من: نهى النحاس

مباشر: كانت استقالة أورجيت باتيل من رئاسة البنك المركزي في الهند هي ذروة أشهر من التوترات بين الحكومة والبنك المركزي.

وبطريقة ما فإن هذه الاستقالة تمنح الحكومة الهندية الفرصة لفعل ما تريده، حيث تستطيع حكومة ناريندرا مودي اختيار رئيساً جديداً للمركزي يكون متحفز أكثر للامتثال لأوامرها، ويستخلص مزيد من رأس المال من البنك المركزي لسد عجز الموازنة المالية، وتخفيف قيود الإقراض على البنوك الضعيفة.

وبالفعل، بعد ساعات من استقالة "باتيل" أعلنت الحكومة الهندية تعيين "شاكتيكانتا داس" رئيساً جديداً للبنك المركزي لمدة 3 سنوات.

من هو "داس"؟

يشغل "داس" حالياً منصب ممثل الحكومة الهندية في دول مجموعة العشرين، كما أنه عضواً في مجلس البنك المركزي.

كما عمل "داس" في منصب سكرتير الشئون الاقتصادية في الحكومة الهندية في الفترة بين عامي 2015 حتى 2017.

وكان مسؤولاً بصفته أمين الشئون الاقتصادية في الحكومة على تخطيط وتنفيذ عملية إلغاء العملات ذات الفئة الكبيرة في عام 2015 ما تسبب في ارتباك واضح في البلاد.

ويعتبر "داس" من الوجوه المقبولة في كل من الحكومة والبنك المركزي، مع حقيقة أن عمله في قطاع الشئون الاقتصادية الذي يهتم عادة بالسياسة النقدية والبنك المركزي جعله مقرباً من الجانبين.

اجتماع السياسة النقدية

يعقد المركزي الهندي اجتماع سياسته النقدية يوم 14 ديسمبر الجاري، وسط إشارات على وجود أحداث هامة مرتقبة في هذا الاجتماع.

وهناك صفقة يتم السعي لإنجازها في الاجتماع المقبل للمجلس منذ أن حث أعضاء المجلس الذين اختارتهم الحكومة على مناقشة سُبل مراقبة أشد على المركزي وإنشاء لجان للإشراف على مختلف وظائف البنك المركزي من إدارة النقد الأجنبي إلى السندات المالية.

وفي الشهر الماضي صرح كاندارا جارج سكرتير الشئون الاقتصادية في الحكومة وعضو مجلس المركزي أنه يريد مناقشة تغييرات لهيكل إدارة البنك المركزي والسعي نحو الحصول على مزيد من التوزيعات المؤقتة.

استقالة أخرى؟

فيرال آشاريا، هو نائب رئيس المركزي الهندي، وكان بمثابة صوت باتل في المواجهات العامة مع الحكومة، وفي نهاية أكتوبر حذر الحكومة في خطاب له من عقاب السوق في حال تقويض استقلالية المركزي.

ومعارضة آشاريا لتدخل الحكومة في دور المركزي الهندي أدت إلى تكهنات بشأن أن يكون المستقيل الثاني من البنك، وذلك قبيل انتهاء فترة ولايته المقررة في يناير 2020.

السياسة النقدية

من المرجح أن يكون المحافظ الجديد للبنك المركزي أقل تشدداً فيما يتعلق بالسياسة النقدية مقارنة بـ"باتل".

وفي اجتماع المركزي الهندي في الشهر الماضي قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير لكنها في الوقت نفسه اختارت الالتزام بمسار تشددي بالرغم من أن معدل التضخم لا يوافق التوقعات.

كما كان بنك الاحتياطي الهندي متردداً في توفير المزيد من السيولة للنظام المصرفي لدعم مقرضي الظل وبعض البنوك الضعيفة التي تديرها الدولة وهو سبب رئيسي للتوتر بين البنك المركزي والحكومة.

وتريد حكومة مودي توفير مزيداً من السيولة المالية حتى تتمكن البنوك من إقراض الشركات الصغيرة قبيل الانتخابات في العام المقبل.

الاحتياطيات والبنوك

كان خلاف الاحتياطي الفائض لدى البنك المركزي أحد أكبر الأزمات بين البنك والحكومة في عهد المحافظ السابق، لتصبح القضية الآن في حوزة "    "

والمحافظ الجديد سيتعين عليه التعامل مع الضغط من جانب الحكومة لنقل المزيد من الاحتياطي الخاص بالبنك إلى الدولة، وهو مجال رئيسي آخر للخلاف.

وتُقدر وزارة المالية أن المركزي الهندي لديه على الأقل 3.6 تريليون روبية (50 مليار دولار) رأس مال زائد عن الحاجة، معتبرة أن المركزي يمكنه استخدام هذا الاحتياطي للمساعدة في تعزيز البنوك الحكومية الضعيفة.

وفي الشهر الماضي أسفر اجتماع المركزي الهندي مع الحكومة عن تشكيل لجنة تدرس إطار عمل المركزي الهندي.

كما سيتعين على الحاكم الجديد للمركزي أن يقرر ما إذا كان سيحذف قيود الإقراض على بعض البنوك المُدارة بواسطة الحكومة والتعامل مع أزمات السيولة في قطاع الظل المصرفي.