الكويت - مباشر: أقر مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، في المداولة الأولى.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة، اليوم الثلاثاء، في المداولة الأولى بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 52 عضوا، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وانتقل المجلس خلال جلسته العادية، إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.

ونصت إحدى مواد مشروع القانون على ضرورة الحصول على تفويض من العميل بالموافقة على الاستعلام عن البيانات والمعلومات الخاصة به وفق الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما أشارت مواد أخرى، إلى التزام مقدمي البيانات والمعلومات بتزويد الشركة بالبيانات والمعلومات الائتمانية للعملاء.

وقضت إحدى المواد بحظر جمع وتداول المعلومات والبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص الطبيعي أو بآرائه أو معتقداته أو حالته الصحية.

كما نصت مادة أخرى، على خضوع أنشطة شركات المعلومات الائتمانية لرقابة البنك المركزي، بهدف متابعة مدى التزامها بالقانون ولائحته التنفيذية وما يصدره المركزي من قواعد وضوابط وتعليمات.

وأعطت إحدى المواد الحق للبنك المركزي في الحصول على كافة البيانات والمعلومات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية بقاعدة بيانات الشركة.

وأكدت مشروع القانون، على ضرورة أن تتخذ شركات المعلومات الائتمانية شكل الشركة المساهمة برأس مال لا يقل عن 25 مليون دينار كويتي، بما يعادل 82 مليون دولار أمريكي.

وتضمنت إحدى مواد مشروع القانون عقوبة تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 دينار (نحو 16 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين بالعزل، في حالة عدم الالتزام بسرية المعلومات والكشف عنها دون موافقة العميل أو ممثله القانوني، والحصول على البيانات والمعلومات الائتمانية أو تمكن من الدخول إلى السجل الائتماني للعملاء دون الحصول على الموافقة.

كما تضمنت الجرائم التي يعاقب عليها القانون بما سلف، القيام بسوء نية بتحريف البيانات والمعلومات أو تقديم بيانات ومعلومات ائتمانية غير صحيحة إلى الشركة.