من: محمد فاروق
الكويت - مباشر: يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدة بنود مُدرجة على جدول الأعمال وأبرزها النظر باقتراح قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بخفض سن التقاعد والتقاعد المبكر.
كان وزير المالي الكويتي، نايف الحجرف، أعلن أول أمس الأحد أن هناك توافق حكومي ونيابي على قانون التقاعد المبكر من قبل نواب "الأمة".
وأعلنت النائبة بالمجلس، صفاء الهاشم، أن الحكومة الكويتية وافقت على قانون التقاعد المبكر مع مساواة المرأة بالرجل في تخفيض نسبة المعاش التقاعدي.
وأضافت الهاشم أنه يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف نصف صافي المعاش التقاعدي لمرة واحدة في الحياة.
ولفتت إلى أنه تمت الموافقة على التخفيض بقانون التقاعد المبكر بواقع 2% إذا كانت مدة الاشتراك في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت 25 سنة بالنسبة للمؤمن عليها، و30 سنة بالنسبة للمؤمن عليه، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
وبحسب هاشتاج تم تدوينه على "تويتر" تحت عنوان (#ارفض_مقترح_التقاعد_المبكر)، يرى مُغردون كويتيون أن القانون يجب عدم الموافقة عليه من قبل نواب الأمة، حيث وصف المغردون أن القانون جريمة بحق الأمة ويضر بالمواطن الكويتي.
وقال حقوقيون في تغريدات على "تويتر"، إن مكافآة نهاية الخدمة في القانون السابق نصت على أن كل شخص أكمل خدمته يُمنح نهاية خدمة رابت 18 شهراً، فيما تم تعديل تلك المادة في القانون المُقرر مناقشته بحيث يبقى السقف هو 55 للرجل و50 للمرأة، والآن إذا أكملت 55 سنة وتعديت تحصل على 19 شهراً وكلما استمررت في الخدمة تزيد المكافآة حتى تصل إلى 21 شهراً في سن 57 سنة.
من جانبه، أعلن الاتحاد العام لعمال الكويت في بيان رسمي، رفضه لمشروع قانون التقاعد المبكر الذي تم التوافق عليه بين الحكومة واللجنة المالية البرلمانية تمهيداً لرفعه لمجلس الأمة لإقراره.
وطالب الاتحاد أن يتضمن المشروع زيادة مكافآة التقاعد إلى ما لا يقل عن 50 ألف دينار، لأن المكافآة المُقرة في مشروع القانون هي بسيطة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تتوافق مع خدمات العاملين وتضحياتهم خلال مدة خدمتهم.
وقال المُحلل الاقتصادي، سعدون الرواسي لـ"مباشر"، إن قوانين التقاعد معمول بها في كافة الدول وتختلف في آليات تطبيقها من دولة إلى أخرى، لكن المهم في الأمر أن يخرج القانون بالصيغة التي تحظى بقبول جميع الأطراف ولا تأتي على طرف لحساب الآخر.
وأوضح الرواسي أن مسألة خفض سن التقاعد يُفسح المجال أمام الفئات صغيرة السن من الشباب الطموح الذي تخرج في الجامعات والمعاهد وحقه على الدولة أن توفر له فرصة العمل المناسبة لإمكانياته وقدراته وتكفل له حياة كريمة.
وتابع: على الجانب الآخر، ليس معنى أن نُفسح المجال للشباب أن نُهدر حق المواطن الذي ضحى بسنوات عدة من عمره في سبيل رفعة الوطن وتحقيق أمانيه ورخاءه الاقتصادي، وبالتالي لابد أن تكون الصيغة التي يخرج بها القانون مناسبة للجميع وتلقى توافق من كافة الفئات.
ترشيحات:
"الرابطة" تُقدم أقل الأسعار بمناقصة "الإطفاء" بقيمة 2.7 مليون دينار
