القاهرة – مباشر: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على المادة السادسة من مواد الإصدار من مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة.

وتنص مواد الإصدار بالقانون على: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه من الوزارات المختصة كل فى حدود اختصاصه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، تبقى اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق."

ووافق البرلمان على المادة السابعة الخاصة بالنشر والتي تنص على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

يذكر أن مشروع القانون يستهدف تقنين أوضاع المحلات العامة، حيث فتح فترة ومهلة تقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، ما يعد فرصة لضم جزأ عريض من القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد.

وحدد مشروع القانون اشتراطات خاصة من بينها نوع النشاط والمساحة والمنطقة، بشأن مواعيد إغلاق وفتح المحال.