دبي - مباشر: ناقش مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب خلال اجتماعه السابع برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة آخر مستجدات آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة والشروط والضوابط والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية للمرسوم التي تقضي بإرجاع الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص غير مقيم في الدولة أو إحدى الدول المطبقة يمارس الأعمال وغير خاضع للضريبة.
ووفقاً لبيان صحفي، يتم من خلال آلية رد الضريبة للأعمال الزائرة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وذلك من خلال التعاون مع الدول التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها حيث سيتم المعاملة بالمثل برد الضريبة للأعمال الزائرة للإمارات من تلك الدول.
كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم /الاثنين/ في مقر وزارة المالية في دبي "آلية تقسيم ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات المختلطة (أي الخاضعة والمعفاة" إذا كانت الضريبة مدفوعة عن سلع أو خدمات خلال فترة ضريبية معينة للقيام بتوريدات تتيح حق الاسترداد وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة التي حددت معايير احتساب مبلغ ضريبة المدخلات المسموح باستردادها، والتوريدات التي لا ينطبق عليها شروط الاسترداد أو النشاطات التي لا تتم في سياق ممارسة الأعمال.
وتعتمد الآليات على معايير تتعلق بضريبة المخرجات، والمعاملات الخاضعة للضريبة، ومساحة الأعمال، وتقسيم القطاعات وفقاً لعدد الموظفين وضريبة المخرجات.
واطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب على تقريرٍ حول نتائج تشغيل المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح المؤهلين لاسترداد الضريبة على مشترياتهم بدءاً من الثامن عشر من شهر نوفمبر الماضي عبر مطارات أبوظبي ودبي والشارقة الدولية حيث أظهرت النتائج أن النظام يعمل بكفاءة كبيرة ودقة عالية، وأن السياح المستخدمين للنظام أشادوا بتطوره وسرعة إنجاز معاملاتهم في دقائق محدودة وبإجراءات تتميز بالسهولة والمرونة.
وتابع المجلس الإجراءات الجاري تنفيذها لاستكمال تجهيزات البنية التقنية للمرحلة الثانية من النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح التي ستصبح جاهزة للعمل بدءاً من السادس عشر من شهر ديسمبر الحالي لتمكين السياح القادمين من خارج الدولة من استرداد الضريبة من خلال مطارات الدولة الأخرى والمنافذ البرية والموانئ البحرية التي سيُطبق فيها النظام.
كما اطلع مجلس إدارة الهيئة على الاستعدادات النهائية لإطلاق نظام "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته" بدءاً من بداية الشهر المقبل، والالتزامات المطبقة على مستوردي ومنتجي السجائر، وسيتم توسيع نطاق النظام تدريجياً ليشمل كافة منتجات التبغ التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته ومكافحة التهريب والمنتجات المهربة.
كما استعرض تقريراً شاملاً حول الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، ومستجدات المشاريع التطويرية التي تقوم بها.
وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن النتائج الإيجابية المشجعة للتوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية للهيئة تبرهن على أن خطط الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح مشيراً سموه إلى أنه إضافة لنسب الالتزام المرتفعة من الخاضعين للضرائب مع ارتفاع مستوى الوعي لدى قطاعات الأعمال، وبعد أن تم توفير كافة المقومات اللازمة للامتثال الضريبي الذاتي بسهولة جاء تطبيق النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بنجاح فاق التوقعات.
وقال: " تظهر نتائج تشغيل نظام رد الضريبة للسياح مؤشراً قوياً على أن النظام يعمل بكفاءة كبيرة وفاعلية مما يساعد على انسياب الحركة السياحية عبر منافذ الدولة، فقد سجل عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام ارتفاعاً كبيراً وبلغ 6903 متاجر في كافة أنحاء الدولة، وبلغ معدل الاسترداد اليومي لضريبة القيمة المضافة للسياح 925 ألف درهم، في حين بلغ معدل عدد معاملات رد الضريبة للسياح نحو 3.8 آلاف معاملة يتم إنجازها يومياً استناداً لملصقات استرداد الضريبة الصادرة عن متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام؛ وهو معدل مرتفع خصوصاً أن النظام ما زال في مرحلته الأولى".
وأضاف " لقد تمكنت الهيئة الاتحادية للضرائب في فترة زمنية قصيرة من إرساء أنظمة ضريبية متميزة تعد الأكثر تطوراً مقارنة بـالعديد من دول العالم المتقدمة التي تطبق أنظمة ضريبية منذ عشرات السنين، مما يعكس الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية الدولة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم وأكثرها تطوراً بحلول 2021".
تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.
وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة.
ترشيحات:
فيديو وصور.. محمد بن راشد يُشارك في أعمال القمة الخليجية
أبرز الأحداث في الاقتصاد الإماراتي خلال اليوم بنشرة "مباشر"
"Liv." التابعة لـ"الإمارات دبي الوطني" توقع اتفاقية مع "فيرينسي" الأسترالية
