الكويت - مباشر: أعلنت وزارة العدل الكويتية، فرع النيابة العامة للأحداث، عن وضع ضوابط وتوصيات مُعدة من قبل اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل والتأكيد على الالتزام بها من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.
وجاء في بيان العدل، الذي اطلع عليه "مباشر" اليوم الاثنين، أن أول تلك الضوابط هو ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للعمر المسموح به لاستخدام موافق التواصل الاجتماعي وهو 13 عام، فيما عدا المواقع المُخصصة لاستخدام الأطفال.
وجاء البند الثاني في البيان، ليؤكد على عدم جواز استغلال الأطفال تجارياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي كاستغلالهم في مجال الإعلانات والترويج الاقتصادي بغرض الربح المالي، ويُستثنى من ذلك الإعلانات الإيجابية للترويج عن السلع والخدمات المفيدة شريطة أن يكسبهم قيماً تربوية مفيدة تساعد على الاندماج في المجتمع والتعلم مما يفعلونه كتمثيل إعلانات الأعمال الخيرية أو التطوعية، نشر الوعي، السلوك الصحي والأفعال المهذبة.
ونص البند الثالث من البيان، على عدم جواز نشر صور أو مشاهد تنتهك خصوصية الطفل كنشر الأخبار والأحداث التي تتصل وحرمة حياته الخاصة أو نشر صوره عارياً أو في ملابسه الداخلية أو أثناء استحمامه.
أما البند الرابع، فنص على: "لا يجوز نشر صور أو مشاهد للأطفال أو إعداد تلك الصور أو المشاهد أو إنتاجها بقصد النشر مما لا يتناسب مع الآداب والأعراف العامة والمبادئ والقيم ... أو استخدام ألفاظ بذيئة أو أداء حركات لها تلميحات وإيحاءات غير لائقة ...".
وأوضحت العدل أن نيابة الأحداث أكدت على عدم جواز تعريض الطفل للإساءة النفسية بأي عمل يضر كرامته أو يعرضه للإهانة، وكذلك عدم تعريضه للشهرة في سن مبكرة واستخدامها للربح فقط.
وقالت العدل إن تحديد تلك الضوابط من قبل نيابة الأحداث بالكويت جاءت بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 والمُعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017، وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 1991، والمرسوم رقم 36 لسنة 1993 وعلى القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
"البترول" الكويتية: نراقب أسواق أفريقيا الواعدة لارتفاع الطلب على النفط
200 مليون دولار حصة "بوبيان" الكويتي بتمويل مصفاة الدقم العُمانية
مُصحح.. "أجيليتي" تستثمر 100 مليون دولار في مجال التكنولوجيا اللوجيستية
