مباشر: أشاد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال الشفافية الضريبية والضرائب العادلة.
وأكد بيير موسكوفيتشي، على مكانة الإمارات التي تعد شريكاً اقتصادياً للاتحاد الأوروبي، وعلى رغبة كلا الطرفين في توطيد العلاقات المشتركة بينهما من خلال تعزيز الثقة والالتزام بالمعايير اللازمة، وتحقيق مزيد من الإنجازات في مجال الشفافية والإفصاح الضريبي.
جاء ذلك خلال اجتماع عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في بروكسل، مع المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بهدف التأكيد على التزام الإمارات بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الشفافية والضريبة.
وخلال الاجتماع، أشاد عبيد الطاير، بمواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي؛ تأكيداً على التزام الدولة بمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالشفافية الضريبية والضرائب العادلة، والتزامها كذلك بتطبيق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة القادمة.
وقال الطاير: "حققت الإمارات العديد من الإنجازات في مجالات الشفافية الضريبية والضرائب العادلة، وخير دليل على ذلك حصول الدولة على نتيجة "ممتثل بشكل كبير" في تقييم المسار السريع الخاص بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.
وانضمت الدولة أيضاً إلى الإطار الشامل الخاص بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح /BEPS/، والتزمت بتنفيذ معايير الحد الأدنى، التي تشمل كل من معايير مكافحة الممارسات الضريبية الضارة، وسوء استخدام المعاهدات الضريبية، وإعداد التقارير الضريبية على أساس كل دولة على حدة، ومعيار حل المنازعات.
وأضاف، "قامت الدولة أيضاً بنشر قانون المصرف المركزي وقانون غسل الأموال الجديدين، ونحن نسعى لأن نحقق مزيداً من التقدم في هذا المجال؛ لذا قامت الدولة بتوقيع الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف "MLI" في يونيو 2018 لتطبيق المقاييس الخاصة باتفاقيات الضرائب لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة حول تبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة "CbCR MCAA".
وأوضح أن دولة الإمارات وقعت الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية"MAC"، والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي "MCAA".
والتزمت الدولة أيضاً بمعيار الإفصاح المشترك "CRS"؛ وتمت أول عملية للتبادل التلقائي للمعلومات في سبتمبر 2018، وذلك تماشياً مع الجدول الزمني الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي أقرته مجموعة العشرين.
