أبوظبي - مباشر: توقعت وكالة فيتش التقييم الائتماني العالمية أن تصل نسبة النمو لإجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي إلى 2.5% في 2019.
ورجحت الوكالة، في تقرير حديث لها، أن تحقق حكومة الإمارة فائضاً مالياً يصل إلى 0.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل، وفائض الحسابات الجارية إلى 3.7% من الناتج المحلي.
كما رجحت أن تبلغ قيمة صافي الأصول السيادية الخارجية للعاصمة نسبة 193% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل، بحسب صحيفة الخليج.
وقالت الوكالة، في تقرير حديث لها، إن ارتفاع أسعار النفط أسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي بصفة عامة في الدولة المنتجة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفتت إلى أن الأصول المالية الخارجية للإمارات تدعم وضعها المالي في حال تراجعت أسعار النفط عن مستوياتها الحالية.
وتمنح الوكالة أبوظبي تقييم "AA" مستقر وهو التقييم الأعلى على مستوى دول المنطقة التي تغطيها الوكالة بتقييماتها.
وكشفت الوكالة الشهر الماضي عن تثبيت التصنيف السيادي طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت الوكالة وفقاً لتقريرها أن القوة الائتمانية الكبيرة التي تتمتع بها أبوظبي ناتجة عن كفاءة معاييرها المالية والخارجية علاوة على ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة إن الأصول الخارجية السيادية لإمارة أبوظبي تحتل المرتبة الثالثة عالمياً وفقاً لتصنيفها الخاص، حيث قدرتها بأكثر من 190% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2018.
وأشارت الوكالة إلى أن مستوى الدين الحكومي مصنف كثانٍ أقل دين بين التصنيفات السيادية للوكالة، عند 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة كبيرة في العائدات الحكومية لإمارة أبوظبي، وهو ما أدى أيضاً إلى ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ الفائض المالي لأبوظبي 2.7% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2018، مشيرةً إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة عائداتها بنسبة 30%، فيما سيرتفع الإنفاق الحكومي بنحو 8%.
وأوضحت الوكالة أن الارتفاع في الإنفاق الحكومي جاء بعد إجراء إصلاحات مالية واسعة النطاق في عامي 2015 و2016.
وقالت الوكالة إن إجمالي أصول النظام المصرفي في الإمارات يمثل نحو 280% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
اقتصاد أبوظبي
وأظهرت نتائج المؤشرات الكلية والقطاعية أداءً إيجابياً لاقتصاد إمارة أبوظبي وخاصة الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني من عام 2018 بما يعكس رصيداً متنامياً من الثقة والتفاؤل لدى مجتمع الأعمال والمستهلكين بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية في الإمارة.
جاء ذلك في تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الثاني 2018 في ضوء نتائج المؤشرات الكلية والقطاعية لاقتصاد الإمارة الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وفق البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي.
وقال سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن العديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية والبرامج المرتبطة بها على مستوى الحكومتين المحلية والاتحادية بهدف تحفيز الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال ودعم مسيرة التنمية بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وأشار بهذا الشأن الى مبادرات الحزمة التحفيزية من حكومة أبوظبي بنحو 50 مليار درهم وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" وقرارات الحكومة الاتحادية ذات الصلة بنسبة التملك الأجنبي في الشركات وتسهيلات الإقامة للمستثمرين والكفاءات والمتقاعدين وغير ذلك من المبادرات على مستوى الجهات المحلية بإمارة أبوظبي.
ترشحيات:
القرارات الرسمية تسيطر على المشهد الاقتصادي بالإمارات في نشرة "مباشر"
