عمان – مباشر: أقر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، تمهيداً لتحويلهما إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما .
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن ابرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة تمثلت بأنه تم تقدير الايرادات العامة بمبلــــغ 8610 مليون دينار موزعاً بواقع 8010 مليون دينار للايرادات المحلية و 600 مليون دينار للمنح الخارجية.
وتستهدف موازنة الأردن للعام الجديد إجمالي نفقات بنحو 9255 مليون دينار بزيادة 437 مليون دينار، تتوزع بواقع 8013 مليون دينـــار للنفقات الجاريــة و1242 مليون دينار للنفقات الراسمالية اضافة الى امكانية تنفيذ عدد من المشاريع الراسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص .
وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 3.3 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 نتيجة النمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة المدنية والامنية والعسكرية، وزيادة المخصصات المرصودة للمعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية، وارتفاع مخصصات المعالجات الطبية .
وقدرت الحكومة العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 646 مليون دينار او ما نسبته 2بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 814 مليون دينار معاد تقديره لعام 2018 او ما نسبته 2.7 بالمئة من الناتج.
وقبل المنح يقدر عجز موازنة الأردن بنحو 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1729 مليون دينار معاد تقديره في عام 2018 أو ما نسبته 5.8 بالمئة من الناتج عام 2018.
ومن ابرز مؤشرات الملاءة المالية لموازنة عام 2019 ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 90.8بالمئة معاد تقديرها لعام 2018 الى 100بالمئة مقدرة لعام 2019 وكذلك ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات العامـــــــة من 80.1 بالمئة معاد تقديرهـــا لعام 2018 الى 86.5 بالمئة مقدرة لعــــــام 2019 ما يعكس توجه الحكومة الحقيقي نحــــو الاعتمــــاد على الذات تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية .
ولأول مرة نقلت موازنات 29 وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموانة العامة، بهدف تعزيز شمولية الموازنة العامة والبيانات المالية الواردة فيها إضافة إلى تعزيز نهج الشفافية وزيادة الرقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها وإعادة ضبط الحسابات المتعلقة بهذه المؤسسات وتبويبها.
ويعزز مشروع قانون الموازنة العام لعام 2019 من المبالغ المخصصة لشبكة الامان الاجتمــــاعي بزيادتهــــا من 624 مليون دينـــار معاد تقديره لعـــام 2018 الــى 654 مليون دينار مقدر لعام 2019 وبموجب الزيادات لشبكة الامان الاجتماعي تم زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بواقع 30 مليون دينار اضافية و 25 مليون دينار اضافية للمعالجات الطبية اضافة الى زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب في الجامعات.
وياتي مشروع قانون الموازنة لعام 2019 منسجما مع البرنامج الوطني للاصلاح المالي والهيكلي وتطبيق نهج اللامركزية من خلال اعداد موازنات راسمالية للمحافظات واستيعاب أولويات برنامج عمل الحكومة التي تعتبر احدى محطات مشروع النهضة الوطني، اضافة الى نمو النفقات الرأسمالية عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 بنسبة 16.9 بالمئة ما يشير الى سعي الحكومة للتوسع في مشاريع خدمة المواطن الاردني في مجالات التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والطرق والاتصالات والتشغيل وتركز اسس تقدير موازنة 2019 على الاستمرار بضبط التعيينات وترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق العام.
كما تعكس الموازنة الاستمرار في سياسة وقف شراء السيــارات والاثــاث وتعزيز شبكة الامــان الاجتماعي بما يضمن ايصال الدعـــم لمستحقيه والمعونة النقدية للأسر الفقيرة والمعالجات الطبية ودعم الأعلاف والمساعدات الاجتماعية وصندوق الطالب المحتاج وغيرها.
وتركز على متابعة تحسين اجراءات تحصيل الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي والإعداد لمتطلبات تطبيق نظام الفوترة في كافة أنحاء المملكة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، فقد قدر إجمالي ايرادات الوحدات الحكومية لعام 2019 بنحــو 1388 مليون دينار، واجمالي النفقات بنحو 1500 مليون دينار بعجز مقداره 112 مليون دينار.
