دبي -مباشر: شهد الربع الثالث من هذا العام ثلاث اكتتابات عامة بدول الخليج في قطاعات مختلفة، وعلى خلاف النصف الأول من العام، لم تقتصر الاكتتابات العامة خلال الربع الثالث على المملكة العربية السعودية وحدها مع عودة عمليات الاكتتاب العام من جديد إلى دولتين أُخريين من دول الخليج، وهما الكويت وسلطنة عُمان.
وبحسب بيان صحفي صادر عن بي دبليو سي، تلقاه مباشر يوم الأربعاء، أن حجم العوائد الإجمالية المحققة من الاكتتابات الثلاثة خلال الربع الماضي بلغ 484 مليون دولار، لتسجل معدل أعلى بقليل من العوائد المحققة خلال ربع العام السابق (463 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2018).
وقد شهدت بورصة الكويت، وهي من أقدم أسواق الأسهم في المنطقة، أول اكتتاب عام فيها منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك بعد إعادة هيكلة شاملة لبنيتها التحتية، محققة بذلك 214 مليون دولار.
واستمر تراجع النشاط في أسواق الأسهم بسبب التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة نتيجة الزيادات الكبيرة في سعر الفائدة الفيدرالي في الولايات المتحدة منذ بداية العام حتى الآن.
وفي أسواق الدين، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى خفض احتياجات الاقتراض لدى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
ومع ذلك، استمر إصدار ديون الشركات بنفس المستوى في الغالب، ويرجع ذلك إلى ترقب صدور زيادات أخرى في أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وقد شجع ذلك عددًا من الشركات على إصدار سندات الدين مع اقتراب نهاية ربع العام، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الربع الأخير من العام.
وقال ستيف دريك، رئيس قسم أسواق المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "بوجه عام، تشهد أسواق رأس المال في المنطقة نمواً حذراً.
وهناك دلالات على تعافي الأسواق، ولكن لم يظهر حتى الآن ما إذا كان ذلك كافياً لمواجهة الضغوط المتصاعدة نتيجة زيادة التقلبات الجيوسياسية والزيادات في أسعار الفائدة".
واستطرد قائلاً: "على خلاف ربع العام السابق، لم تسيطر عمليات الاكتتاب العام لصناديق الاستثمار العقاري على نشاط أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، بل شهدت الأسواق تنوعًا مفيدًا في قطاعات ودول مختلفة بعد أن سيطرت صناديق الاستثمار العقاري السعودية على عمليات الاكتتاب العام في النصف الأول من العام".
عمليات الاكتتاب العام الإقليمية
وأضاف التقرير ان نشاط إصدار الأسهم الجديدة في السوق المالية السعودية (تداول) قد شهد تباطؤ خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت شركة لجام للرياضة هي الوحيدة التي تم طرحها للاكتتاب العام في تداول خلال ربع العام هذا، مقارنةً بثلاث شركات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولم تتأثر العوائد سلبًا، حيث بلغت 218 مليون دولار، بزيادة قدرها 7% عن نفس الفترة من عام 2017 التي شهدت 3 عمليات اكتتاب عام بعوائد بلغت 204 مليون دولار.
كانت بورصة الكويت محط الأنظار بسبب تطوير بنيتها التحتية وإعادة هيكلة سوق الأسهم والإعلان عن خطتها للخصخصة. وحقق أول اكتتاب عام في بورصة الكويت منذ أكثر من 10 سنوات 214 مليون دولار.
وأخيراً، في سلطنة عُمان، شهدت سوق مسقط للأوراق المالية طرح أسهم شركة ظفار لتوليد الكهرباء للتداول، محققة بذلك 52 مليون دولار.
عمليات الاكتتاب العام العالمية
شهد الربع الثالث نشاطاً أقل من الربعين السابقين ولم يرتفع النشاط سوى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بسبب عمليات الاكتتاب العام الضخمة في بورصة هونج كونج.
وقد تراجع نشاط الاكتتاب العام العالمي في الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفضت العوائد بنسبة 5% وانخفض عدد عمليات الاكتتاب بنسبة 24%، رغم أن العوائد الإجمالية منذ بداية العام حتى الآن لا تزال أعلى منها في نفس الفترة من العام الماضي.
وشهد الربع الثالث من العام الجاري 261 عملية اكتتاب عام بعوائد قدرها 46.8 مليار دولار، مقارنةً بـ 344 عملية اكتتاب عام خلال الفترة نفسها من عام 2017 بعوائد قدرها 49.2 مليار دولار. وتعد عوائد الاكتتاب العام لبرج شاينا تاور هي الأعلى على مستوى العالم على مدار عامين بواقع 7.5 مليار دولار.
السندات السيادية
وأضاف التقرير ان عوائد السندات السيادية قد انخفضت إلى 3.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2018، مقارنةً بـ 22.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام نفسه.
وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت عوائد سندات وصكوك الشركات لتصل إلى 3.5 مليار دولار (مقارنةً بملياري دولار في الربع الثاني)، وسيطرت موانئ دبي العالمية على معظمها ـ إذ طرحت الشركة سندات وصكوكاً للمرة السابعة في تاريخها في بورصة ناسداك دبي، محققة بذلك 2.3 مليار دولار من السندات ومليار دولار من الصكوك خلال ربع العام الجاري، وبذلك تصل القيمة الإجمالية للسندات والصكوك التي أصدرتها الشركة إلى 6.7 مليار دولار.
وقال ستيف دريك: "إذا ما نظرنا إلى الربع السابق، نجد أن ارتفاع أسعار النفط مع زيادة الإنتاج، قد خفف من الضغوط الناجمة عن الإنفاق الحكومي على البرامج الإصلاحية. وبالتالي، تباطأت أنشطة إصدار السندات السيادية".
