القاهرة - مباشر: قال بنك كريدي أجريكول - مصر إن التعديلات الضريبية الخاصة بأذون وسندات الخزانة ما زالت مشروع قانون مقترح لم يصدر بعد.

وأضاف البنك في بيان لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أن الطريقة التي يتم حساب الضريبة بها لا تزال تحت المناقشة بين اتحاد بنوك مصر ومصلحة الضرائب، لافتاً إلى أن تاريخ التنفيذ الخاص بالتعديل غير محدد بعد.

وأعلنت وزارة المالية المصرية امس عن اتفاقها مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى.

وقال البنك أمس، إنه سيقوم بدراسة تعديل قرار فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة وتحديد تأثيره على القوائم المالية.

وكان قرار مجلس الوزراء بتعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات في الأسبوع الماضي، أثار الجدل في الأوساط المصرفية تخوفاً من فرض ضرائب إضافية على البنوك، والذي اتضح تأثيره في العطاء الأخير لأذون الخزانة.

ووافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليتم تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

وتشير غالبية الآراء التي رصدها "مباشر" إلى التأثير السلبي للقرار على ربحية البنوك وزيادة العائد على أدوات الدين الحكومي.

وأكدت وزارة المالية في بيان الخميس الماضي، عدم فرض أيّ أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية بعد تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، مضيفة أنه سيتم الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5.%

ترشيحات:

التجاري الدولي: ندرس تأثير التعديلات الضريبية فور

بنك قطر الوطني يهبط لأدنى مستوى خلال 10 أشهر

بفعل التعديلات الضريبية.. مؤشر قطاع البنوك بالبورصة عند أدنى مستوياته بـ2018