مباشر: قررت السلطات الأردنية إحالة 5 مخالفات وقضايا إلى هيئة نزاهة ومكافحة الفساد والمدعي العام.
وقال أمين عام رئاسة الوزراء، سامي الداوود، أنه تقرر إحالة 4 قضايا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، من ضمن المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، ليصبح إجمالي عدد المخالفات المحالة إلى الهيئة 52 مخالفة، وفقاً لوكالة أنباء الأردن "بترا".
وأوضح الداوود، أن رئيس الوزراء، عمر الرزاز، وافق على الإجراء المتخذ من قبل وزير المياه والري بإحالة 4 مخالفات جديدة إلى الهيئة تتعلق بسلطة المياه، وشركة مياه اليرموك، وسلطة وادي الأردن، وشركة مياه العقبة.
كما وجه الرزاز، بوقف صرف مكافآت، واسترداد مبالغ مالية تم إنفاقها دون وجه حق لصالح عدد من موظفي شركة مياه اليرموك، وذلك بدل استخدام مركباتهم الخاصة، وبدل ضيافة، وبدل عمل إضافي خلافاً لأحكام الأنظمة والتعليمات النافذة.
وطالب رئيس الوزراء، باسترداد مبالغ مالية تتعلق بتدقيق عينة من ملفات الوحدات الزراعية والسكنية المخصصة لموظفي سلطة وادي الأردن خلال عامي 2015-2016، بالإضافة إلى تحصيل أموال مستحقّة كبدل تأجير لقطعة أرض عائدة لسلطة المياه.
ووجه، على الفور بتحويل الأمانات غير المورّدة، والمستحقة لصالح وزارة المالية على شركة مياه اليرموك منذ عام 2008 وحتى 2016، والتي يعتبر عدم تحويلها مخالفاً لأحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994وتعديلاته، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراء المناسب من ديوان المحاسبة بشأن الرصيد الدفتري لتأمينات اشتراكات المياه، حيث أن هناك فارقاً كبيراً ما بين الرصيد البنكي وقيود الشركة وسجلاتها.
وتضمنت توصيات الفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة التي وافق عليها رئيس الوزراء اليوم، استرداد وتسليم مركبات، وسحبها من موظفين تمّ صرفها لهم خلافاً للأنظمة والتعليمات في شركة مياه العقبة.
كما أحال وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، ملف غرفة تجارة الرصيفة إلى مدعي عام الزرقاء، للتحقيق مع المشتبه بتورطهم في إصدار شهادات منشأ تحمل بيانات مخالفة للتعليمات المعتمدة لغاية إصدار شهادات المنشأ.
وقال الوزير، إنه تقرر تحويل الملف إلى مدعي عام الزرقاء للتحقيق مع المشتبه بتورطهم في القضية وملاحقتهم ومجازاتهم وفقا للقانون والأصول، على ضوء نتائج لجنة التحقيق التي شكلها بالاشتراك مع عدة جهات أمنية.
