من: محمود جمال
أبوظبي - مباشر: تعتزم الجهات المسؤولة بالإمارات مسابقة الزمان لجذب أنظار كبار رجال الأعمال في العالم للاستثمار ليساهم ذلك بشكل كبير في استنهاض النمو الاقتصادي، ولا سيما بقطاعات اقتصادية كبرى وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يعتبر من الأركان الأساسية بالدولة الذي أصابه بعض الركود في الآونة الأخيرة.
وعلى ذات الصعيد، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي أمس قراراً يمنح تأشيرات طويلة الأمد لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات؛ وفق ضوابط تستهدف منح هذا النوع من تأشيرات الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين الكبار والطلاب المتفوقين والباحثين المميزين.
وقال اقتصاديون لـ"مباشر" إن تلك القرارات السيادية تعزز مكانة دولة الإمارات من خلال جذب المواهب المميزة بالقطاعات الاقتصادية وذلك من خلال إعطائهم تسهيلات بالإقامة بمدد طويلة الأمد.
وأوضحوا أن تلك القرارات تأتي ضمن سلسلة من القرارات السيادية خلال العام تستهدف استنهاض القطاعات الاقتصادية بالدولة واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشاروا إلى أن القرار جاء ترجمة لرؤية القيادة في جعل الإمارات محط أنظار الشركات العالمية وكبار رجال الأعمال في العالم للاستثمار، ضمن بيئة خصبة توفر القوانين والإجراءات التي تحفز المستثمرين للمشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الأرباح.
قرارات مهمة
ولم تكن تلك المرة الأولى تمضي فيها دولة الإمارات وقيادتها بقوة نحو الهدف وهو جذب الاستثمار الأجنبي حيث أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات نهاية الشهر الماضي سبعة قرارات هامة أبرزها مرسوم بقانون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الهادف إلى تنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبحسب القانون تنشأ في وزارة الاقتصاد وحدة تسمى "وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر" تختص باقتراح سياسات هذا النوع من الاستثمار وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من مجلس الوزراء.
تسريع النمو
ويقول الخبير الاقتصادي، وضاح الطه، إن القرار جاء في الوقت المناسب ليؤكد السعي الحثيث للدولة لتسريع النمو الاقتصادي وخصوصاً بالقطاعات التي تعتمد الحديثة كالتكنولوجيا المالية وغيرها من مجالات أخرى.
وأوضح أن هذا القرار سيعطي المواهب الفذة والمبدعين المطلوبة بتسريع خطوات تنفيذ الاقتصاد الرقمي بالدولة؛ وهو ما سيؤدي أيضاً ويكون جزءاً من تسريع النمو الاقتصادي.
وقال إن تصاريح الإقامة لمدة عشر سنوات ستمنح للمستثمرين والأطباء والمهندسين والطلاب الاستثنائيين، التي يمكن أن تحفز الاستثمار في القطاع العقاري وتشجع الابتكار.
وأضاف أن منح تصاريح الإقامة طويلة الأجل في الإمارات العربية المتحدة سيساعد على إنشاء قاعدة قوية من القانون والبنية التحتية الاجتماعية التي تشمل التعليم والرعاية الصحية.
وتابع إن الاقتصاد الإماراتي سيستفيد بشكل كبير من الاستثمار الإضافي والتصاريح الطويلة المدى، التي يمكن للطلاب أيضاً جعلها مركزاً للابتكار.
ولفت إلى أن هناك احتمالية عالية بأن تكون هذه فرصة للعائلات الثرية والأثرياء في جميع أنحاء العالم في شراء العقارات وفتح أعمالهم هنا، حيث تعد الإمارات واحدة من أهم المراكز التجارية الرئيسية.
معدلات الأمان
ومن جانبه، أكد علي الحمودي الخبير الاقتصادي لـ"مباشر" أن منح المستثمرين وأصحاب الكفاءات إقامة لمدد طويلة لعشر سنوات سيكون له دور رئيسي في تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري بالدولة، الذي يعتمد بشكل مباشر على الاستثمار طويل المدى.
وأشار إلى أن منح الإقامة لمدة 10 سنوات، يزيد من معدلات الأمان، ويسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي؛ وهو ما يسهم بشكل مباشر في تشجيع الطلب على الاستثمار بالقطاع العقاري.
ولفت إلى أن ذلك سينعش أيضاً القطاع الخدمي والتجاري بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وتمنى اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز النمو بالقطاع العقاري والتجاري، لاسيما في تخفيض بعض الرسوم والأجور؛ وذلك لتبقى الدولة في تنافسية عالية لجذب المستثمرين في القطاع العقاري وقطاع الأعمال.
ثقة المستثمرين
ومن جانبه، قال عاطف رحمن، الشريك والمدير التنفيذي لدانوب العقارية: "إن قرار منح تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين وذوي المواهب سيقطع شوطاً طويلاً في تعزيز ثقة المستثمرين والمساعدة في تحرير البيئة الاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى تلك القرارات ستمكن الأجانب من لعب دور أكبر في الاقتصادات المحلية والإقليمية".
وقال إن القرار سيعزز أيضاً سوق العقارات بطريقة كبيرة، مشيراً إلى أن العائلات المؤكدة الآن الإقامة لمدة 10 سنوات يمكن أن تدعو الإمارات، وسيتم تشجيعهم على الاستثمار في منازلهم للتملك الحر.
وأكد أن القرار سيساعد المطورين ومقدمي خدمات التمويل العقاري على توفير خيارات وخيارات أفضل الآن بعد تمديد فترة التأشيرة لتغطي فترة أطول.
وأضاف أن هذا القرار التاريخي سيغير المشهد الاقتصادي للمنطقة، حيث نتوقع من الدول الأخرى اتباع الاتجاه الذي وضعته الإمارات العربية المتحدة.
