أبوظبي - مباشر: حذر الخبراء في ختام فاعليات "أسبوع تنمية التجارة العالمية" الذي انعقد بدولة الإمارات، من أسواق الجرائم غير المشروعة والتي من المتوقع أن تتضاعف خلال الـ5 سنوات القادمة.

وقال مدير عام شركة لونا جلوبل، في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، إن جرائم التجارة غير المشروعة والتي تناهز قيمتها وفقاً لمنظمات دولية عدة تريليونات من الدولارات تتضمن الاتجار بالمخدرات والبشر والأسلحة والسلع المقلدة والمقرصنة والسجائر غير المشروعة والكحول.

وأضاف، بأن أسوء سيناريوهات تلك الجرائم تتمثل في التدليس الذي يؤدي لتدمير والإضرار بصحة البشر كعبوات المياه المعدنية المزيفة والأغذية والأدوية المزيفة وقطع غيار السيارات وغيرها من السلع السامة.

فيما أكد الخبير الاستراتيجي، ديفيد آم لونا، أن التسوق عبر الإنترنت والجريمة السيبرانية، باتت تمثل هي الأخرى تهديداً على الشركات والمستهلكين على حد سواء.

وتابع، أن الخبراء المتخصصون قدروا أن التكاليف المالية الناجمة عن الجريمة السيبرانية سوف تتضاعف من 3 تريليون دولار أمريكي في عام 2015 إلى 6 تريليون دولار بحلول عام 2021.

 وأشار، إلى أن التجارة غير المشروعة لا تؤدي فقط إلى خسارة الأرباح للشركات، وتهجير الوظائف للعمال، وإغلاق الشركات، والصعوبات الاقتصادية للحكومات عندما يتم جلب إيرادات أقل إلى الخزينة لتمويل الخدمات العامة، بل إنها تشكل أيضًا مخاطر كبيرة على الصحة العامة والسلامة العامة.

كما أوضح نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في فيليب موريس مانيجمنت سيرفيسيز، تاركان ديميرباس، أن تقرير حديث للإنتربول ذكر أن تجارة السجائر غير المشروعة تمثل حوالي 12٪ من الاستهلاك العالمي للتبغ سنويا.

توصيات للمناطق الحرة

وأفاد البيان، أن مبادرة "التحالف عبر الوطني لمكافحة التجارة غير المشروعة"، قامت بإعداد مجموعة من التوصيات المتعلقة بمناطق التجارة الحرة، ومن أجل تعظيم استجابة السياسيات إلى التجارة غير المشروعة.

وتضمنت تلك التوصيات، اعتماد الملحق (د) من "اتفاقية كيوتو المعدلة"، واتباع المبادئ التوجيهية الواردة فيه بشأن الولاية الجمركية الصريحة على مناطق التجارة الحرة، والقواعد المتعلقة بمنشأ البضائع، والإجراءات الجمركية بشأن العبور والشحن العابر، وإعلان أن مناطق التجارة الحرة تخضع لاختصاص الجمارك الوطنية ومنح الجمارك الوطنية حقوقاً غير مقيدة في إنفاذ القوانين.

كما تشمل التوصيات منح الحق للجمارك الوطنية بالتدقيق سجلات الشركات في المنطقة، والتحقق من حالة البضائع ومدى توافقها مع تدابير فرض تعريفات جمركية والتدابير التي تفرض قيوداً أخرى غير التعريفات الجمركية بموجب التفويض الممنوح للجمارك الوطنية.

والجدير بالذكر، أن فاعليات "أسبوع تنمية التجارة العالمية" شهدت حضور وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، موخيسا كيتوي، ونحو 800 مشارك، من بينهم مسؤولين حكوميين ووزراء تجارة واقتصاد.