القاهرة - مباشر: قال مصدر حكومي إن الحكومة انتهت من الاتفاق على تسوية تخفيض قيمة حكم التحكيم الدولي بالغرامة البالغة 1.76 مليار دولار والصادرة لصالح شركة كهرباء إسرائيل ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة العام للبترول وشركة غاز شرق المتوسط.
وتأتي الغرامة بعد توقف مصر عن تزويد الشركة الإسرائيلية بشحنات الغاز منذ عام 2012.
وأوضح المصدر لصحيفة البورصة، أنه جرى الاتفاق على تخفيض قيمة الغرامة وجدولتها على أقساط ميسرة من عائدات استغلال الشبكة القومية وخط الغاز بين مصر وإسرائيل.
وأشار، إلى أن السداد سيبدأ بعد بدء تشغيل خط الغاز، والذي من المتوقع أن يتم خلال النصف الأول من عام 2019.
وأكد مصدران مطلعان على المفاوضات لوكالة بلومبرج في أغسطس الماضي إن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق لتخفيض غرامة التحكيم الدولي إلى 470 مليون دولار يتم استهلاكها على مدى 15 عامًا، وأن المفاوضات جارية بشأن اختيار البنك الذي سيصدر خطاب الاعتماد الخاص بالتسوية.
كانت مصر قد وضعت إنهاء قضايا التحكيم كشرط أساسي للموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل.
ومن المستهدف استيراد الغاز من حقلي تمار وليفايثان الإسرائيليين لإسالته في المصانع المصرية قبل إعادة تصديره إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم.
وكانت شركة دولفينوس المصرية قد وقعت اتفاقيات مع شركتي ديليك ونوبل إنرجي الشريكتان بحقلي تمار وليفايثان بقيمة 15 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.
ترشيحات
وكالة:دولفينوس المصرية توقع اتفاقيات بـ15 مليار دولار لاستيراد الغاز الإسرائيلي
