من أحمد عمار
القاهرة - مباشر: قال رئيس الوحدة المركزية للشراكة بين القطاع العام والخاص "PPP" التابعة لوزارة المالية، إن الوحدة تعمل حالياً على إجراء بعض التعديلات التشريعية والتنفيذية للتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة.
ولم يخض عاطر حنورة خلال حديثه مع مباشر، في مزيد من التفاصيل عن البنود التي تقوم الوحدة بتعديلها حتى الانتهاء منها.
وتهدف مصر من إجراء بعض التعديلات التشريعية والتنفيذية بالوحدة، لتقليص مدة الطرح والتعاقد لدفع تنفيذ المشروعات الاستثمارية بمصر من خلال تلك الآلية خلال السنوات القادمة مثل وضع المعايير والمحددات التي تناسب تنفيذ المشروعات من خلال آلية PPP وبالتنسيق مع وزارة التخطيط، وفقاً لبيان مشروع موازنة العام المالي المقبل.
وتسعى مصر إلى التنسيق مع العديد من المؤسسات الدولية لتوفير منح وتمويلات تخصص لعملية إجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية المحتمل تنفيذها وفقاً لآلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الحكومة المصرية في مشروع موازنة العام المالي المقبل، أن الحكومة تولي أهمية وأولوية لمشروعات الصرف الصحي وتحلية المياه والنقل والموصلات والصحة والتعليم، بالإضافة إلى التوسع في بناء القدرات بالهيئات والوزارات لإدارة مشروعات الـPPP طويلة الأجل من خلال إنشاء وحدة فرعية للمشاركة بين القطاعين العام والخاص بكافة الجهات التي لديها مشروعات مزمع طرحها من خلال نظام المشاركة.
وأكدت المالية أنه سيتم اتخاذ تدابير من شأنها تحفيز المؤسسات الدولية وصناديق التمويل السيادية الإقليمية لتمويل تنفيذ المشروعات المشاركة.
ترشيحات:
