​الرياض- مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن إحالة 5 من المشتبه بهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص للاشتباه في قيامهم بالتداول بناءً على معلومات داخلية على أسهم 11 شركة من شركات قطاع التأمين، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار التنسيق المشترك بينها وبين مؤسسة النقد العربي السعودي وبحكم إشراف المؤسسة على جوانب تنظيمية لعدد من الشركات المدرجة في السوق، فقد ورد للهيئة بلاغ من المؤسسة يتضمن الاشتباه بقيام عدد من الأشخاص؛ وهم كلٌ من: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن دحيم، وأحمد بن عبدالله بن حمد العثمان، وأنس بن صالح بن إبراهيم العمود، وعبدالعزيز بن علي بن محمد العنزان، وعدي بن بدر بن محمد البدر؛ بالتداول بناءً على معلوماتٍ داخلية.

 وتابعت: واستكملت الهيئة الإجراءات اللازمة في شأن الاشتباه المشار إليه، وأحالت المشتبه بهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص، للاشتباه في قيامهم بالتداول بناءً على معلومات داخلية على أسهم عدد من شركات قطاع التأمين التي تشرف عليها المؤسسة.

وأضافت أن الشركات هي شركة ملاذ للتأمين التعاوني، وشركة الإنماء طوكيو مارين، وشركة الصقر للتأمين التعاوني، وشركة الأهلي للتكافل، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وشركة ولاء للتأمين التعاوني، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، وشركة بروج للتأمين التعاوني، بالإضافة إلى شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني.

وأوضحت أن ذلك خلال الفترة من 5 يناير 2015م إلى 18يناير 2017م.

وتابعت: أقامت النيابة العامة الدعوى الجزائية على هؤلاء الأشخاص أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وصدر بحقهم قرارات نهائية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تقضي بإدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع عدد من العقوبات عليهم.

وتمثلت العقوبات في فرض غرامات مالية عليهم بمبلغ إجمالي قدره 190 ألف ريال، وإلزام المحكوم عليهم بدفع المكاسب التي تحققت من هذه المخالفات إلى حساب الهيئة بمبلغ إجمالي قدره 182.2 ألف ريال.

وتضمنت العقوبات منع المحكوم عليهم من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابهم أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

وأكدت الهيئة حرصها على منع أي تجاوزات مخالفة للنظام، واستمرار التنسيق الدائم والمستمر بينها وبين مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من يثبت مخالفته للأنظمة.