أبوظبي- مباشر: قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إنه بالرغم من المخاطر التي تهدد التجارة العالمية، بما فيها تنامي الممارسات التجارية الضارة عبر الحدود والخسائر التي تتعرض لها الحكومات والشركات، خاصة نتيجة نمو ظاهرة التجارة غير المشروعة والمنتجات المقلدة والتي بلغت قيمتها وفقاً للتقديرات الدولية تتراوح ما بين 650 مليار دولار إلى 3 تريليون دولار.

 وتوقع المنصوري بحسب بيان تلقاه مبشر يوم الثلاثاء، نمو الاستثمارات في الإمارات من 15 إلى 20%  في عام 2019. متوقعاً نمو الاستثمارات في الإمارات من 15 إلى 20% في عام 2019.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير الاقتصاد للدورة الخامسة من فعاليات أسبوع تنمية التجارة العالمي، وذلك بحضور موخيسا كيتويي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وبمشاركة 100 متحدث من كبار مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالتجارة العالمية والتنمية، إلى جانب أكثر من 800 شخص مشارك من مختلف دول العالم وممثلي العديد من الجهات والمؤسسات وشركات الأعمال بدولة الإمارات.

ونمت صادرات الإمارات غير النفطية بشكل كبير عن نفس العام لتناهز قيمتها 190 مليار درهم مقارنة بـ 60 مليار درهم قبل 10 أعوام مضت.

كما أشار المنصوري إلى تصدر الدولة المرتبة الأولى عربياً في تصدير واستيراد السلع والخدمات، ووفقاً لإحصائيات منظمة التجارة العالمية لعام 2017.

وتحتل الإمارات المرتبة الثالثة على مستوى العالم في إعادة التصدير، مستأثرة بنحو  13% من إجمالي إعادة التصدير العالمية في عام 2017. 

وتابع أن دولة الإمارات تحتل مكانة متميزة على خارطة التجارة العالمية حيث تعد ثالث أكبر دولة على مستوى العالم على صعيد إعادة التصدير، فضلاً عن أنها مركز رئيسي للتجارة بالمنطقة وعلى مستوى العالم.

وقد استطاعت بفضل تشريعاتها القوية وتعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية المختصة وحكومات دول العالم، تحصين سياساتها التجارية وإزالة الحواجز أمام حركة السلع والخدمات، مع تصدرها للمرتبة الأولى بين الدول العربية في مكافحة التجارة غير المشروعة.

وقال المنصوري، إن الدولة تتمتع بمناخ أعمال متميز وقطاع تجاري نشط، إذ سجلت التجارة الخارجية للدولة خلال العام الماضي حوالي 1.612 تريليون درهم بما فيها تجارة المناطق الحرة، منها 979 مليار درهم للواردات و 443 مليار درهم لإعادة التصدير.