القاهرة - مباشر: قال البنك الدولي، إن التشريعات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخراً، ساهمت في تحسين مناخ الأعمال.
وأكدت بعثة البنك التي تزور مصر حالياً، أن المناخ أصبح مناسباً لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر وخاصة الصعيد، وفقاً لبيان للاستثمار المصرية.
كما أشادت البعثة بالتقدم الكبير في تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، وفق الجدول الزمني المحدد لها.
وأشارت إلى حرص البنك على مواصلة دعمه الكامل لمشروعات البنية الأساسية لمصر، وخاصة برنامج تنمية الصعيد خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، ببعثة البنك الدولي، برئاسة أكسل بوملر، كبير خبراء الاقتصاد في البنية التحتية بالبنك.
وتم خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، والذي وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تمويل له من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار في محافظتى سوهاج وقنا.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة سحر نصر، أهمية الأسراع في تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، حيث تضم محافظة سوهاج 27 مشروعاً وقنا 19 مشروعاً، ويستفيد منهم نحو 8.2 مليون شخص في المحافظتين ويساهموا في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة في المناطق الأكثر احتياجاً.
وطالبت البنك الدولي، بأن تكون أوجه الصرف في المشروع مبنية على أولويات الدولة.
وقالت الوزيرة، إن الدولة حريصة على توجيه تمويلات كبرى للمحافظات الأكثر احتياجاً لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجالات البنية الأساسية.
وأضافت أن هذه الجهود تهدف إلى أن يتحول الصعيد إلى جاذب للاستثمار، ويتيح فرص عمل لأبنائه بعد أن كانت بعض محافظات الصعيد الاكثر هجرة للسكان الى العاصمة.
يذكر أنه تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.
ترشيحات:
