من - سالي إسماعيل
مباشر: صفقة جديدة للبريكست بموافقة غالبية الحكومة البريطانية تزامناً مع موجة استقالات رغم نضال تريزا ماي لإتمام الاتفاق، كل هذه الأحداث شكلت معاً الحدث الأبرز داخل الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي.
لكن رغم هذه التطورات فإن العالم يترقب التداعيات الجديدة خاصة بعد مطالبات بشأن إجراء سحب الثقة من ماي في الأسبوع القادم.
وتنظر ماي إلى صفقة البريكست التي تم إقرارها من جانب الحكومة البريطانية مؤخراً، على أنها المسار الصحيح للمملكة المتحدة وللشعب البريطاني كما تمكن البلاد من المضي قدماً نحو إتمام اتفاق الخروج.
وتعني موافقة مجلس الوزراء البريطاني على مسودة اتفاق البريكست، انتظار موافقة إقرارها من البرلمان.، لكن تقدم أكثر من 20 عضواً برلمانياً بطلب للتصويت على سحب الثقة من رئيسة وزراء الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد أوروبي.
ومع ذلك تعرضت تريزا ماي لضربة قوية في الأسبوع المنقضي مع استقالات في صفوف حكومتها، حيث أعلن وزير شؤون البريكست البريطاني "دومينيك راب" استقالته من منصبه وذلك اعتراضاً على صفقة مغادة المملكة المتحدة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وعقب ساعات من استقالة راب، تقدمت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية استير ماكفي باستقالتها هي الأخرى، معللة اعتذارها عن مواصلة العمل ضمن حكومة ماي بأن الاتفاق الذي تم التوصل له بشأن البريكست لا يحترم نتيجة الاستفتاء.
وفي وقت لاحق من الأسبوع ذاته، اختارت المملكة المتحدة ستيف باركلي، وهو مؤيد لمغادرة بريطانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، ليكون وزير شؤون البريكست الجديد بديلاً عن راب.
ونقلت شبكة بي.بي.سي عن وزير شؤون البريكست في حكومة الظل كيرمر ستارمر قوله إنه بعد عامين من المفاوضات فشلت رئيس الوزراء في تقديم صفقة بريكست يمكن أن تحظى بدعم برلماني.
واعتبر الوزير بالحكومة العمالية أن تعيين باركلي لن يغير شيئاً في جمع الحكومة المنقسمة.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أنه سيتم عقد قمة أوروبية لوضع اللمسات النهائية على اتفاق البريكست يوم 25 نوفمبر إذا لم يحدث تطوراً استثنائياً.
وكان التأرجح بين المكاسب والخسائر هو الوضع السائد بالنسبة للعملة البريطانية على خلفية تطورات البريكست، حيث تلقى الجنيه الإسترليني الدعم من إعلان موافقة الحكومة البريطانية على مسودة الاتفاق لكن الهبوط كان من نصيبه مع موجة من الاستقالات بحكومة تريزا ماي.
ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل سواء تم التوصل إلى صفقة خروج للبريكست من عدمه.
ورغم تعافي نسبي في قيمة الجنيه الإسترليني أواخر تعاملات الجمعة الماضية لكنه سجل خسائر أسبوعية هي الأسوأ منذ أغسطس والتي بلغت 1.1%.
ولم يكن الوضع أفضل حالاً داخل أسواق الأسهم، حيث خيم اللون الأحمر على مؤشر "فوتسي" البريطاني في ختام الجلسة الماضية مسجلاً خسائر أسبوعية بنحو 2.3%.
وفي الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة تباطؤاً في النمو، وذلك بعد أن حذر من الآثار السلبية لتنفيذ البريكست بدون اتفاق.
وتشير أحدث مؤشرات اقتصادية إلى أن معدل التضخم في بريطانيا سجل 2.4% في أكتوبر الماضي وهي نفس مستويات سبتمبر السابق له.
وبحسب بيانات رسمية، فإن عدد الموظفين الأوروبيين العاملين في المملكة المتحدة تراجع خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي بأكبر وتيرة في التاريخ مع ارتفاع متوسط أجر الفرد في بريطانيا بأعلى وتيرة منذ الربع الرابع لعام 2008.
ورغم نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة خلال الربع الثالث من 2018 بأسرع وتيرة في عامين إلا أن نائب محافظ بنك إنجلترا "بين برودبنت" توقع أن تتأثر النظرة المستقبلية للاقتصاد سلباً في فترة الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة.
