القاهرة - مباشر: قال وزير المالية المصري، إن الوزارة مستمرة في تحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين كخطوة أولى لتوحيد الملفات الضريبية المختلفة للممول تحت رقم تسجيل ضريبي واحد بداية من شهر مايو المقبل.

وأضاف محمد معيط في بيان اليوم، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة وإعادة هيكلة كاملة لتطوير مصلحتي الضرائب والجمارك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تطوير المصلحتين بنهاية يونيو 2020.

وأوضح الوزير أن الخطة تعتمد على دمج قطاعي ضرائب الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد، بالإضافة إلى إصدار قانون لتوحيد جميع الإجراءات الضريبية، وكذلك بدء تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية وميكنة مصلحة الضرائب والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة.

ولفت معيط، إلى أن بند الضرائب هو المكون الرئيسي للموازنة العامة للدولة؛ حيث يمثل نحو 75% من إيرادات الدولة.

وأكد وزير المالية أن الحكومة لا تنوي زيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة بل على العكس فإن خطة وزارة المالية في الوقت الحالي تسعي وتركز على الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم ويساند جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.

وذكر معيط أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، وفي آن واحد نعمل على صياغة مشروعين آخرين يتعلقان بالضريبة على إعلانات المواقع الإلكترونية، بينما القانون الآخر يشمل قطاع التجارة الإلكترونية بشكل عام في ظل تزايد حجم وحصة التجارة الإلكترونية من إجمالي حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تتحمل نصيبها العادل في إيرادات ومستحقات الدولة الضريبية مثلها مثل باقي القطاعات الاقتصادية بالدولة.

وفيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية أشار الوزير إلى أنه تم عرض مشاكل تطبيق القانون وجاري إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون وطرق الحساب للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم للوضع الحالي.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة أرسلت مشروع قانون الجمارك الجديد إلى جميع مجتمعات الأعمال لاستطلاع الآراء حول مواد القانون وتلقي الملاحظات لأخذها في الحسبان ثم طرحت مشروع القانون على موقعها الإلكتروني ثم إرساله إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب.

ترشيحات:

وزير المالية المصري يفتتح مركزاً للتدريب بدعم من الاتحاد الأوروبي

قرار وزاري بتطبيق منظومة التحصيل إلكترونياً لتسجيل متحصلات الضرائب المصرية