من نهى النحاس

مباشر: يشهد الدولار الأمريكي الفترة الأخيرة مكاسب واسعة أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث ارتفع لأعلى مستوى في 16 شهر مستفيداً من الضعف الذي تعاني منه باقي العملات، إلى جانب الأداء الاقتصادي القوي.

وشهدت الفترة الأخيرة توترات أوروبية سواء بسبب البريكست أو الموازنة الإيطالية، كما أن تباطؤ النمو الاقتصادي أثر على أداء العملة الأوروبية الموحدة وتكهنات الفجوة بين معدل الفائدة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

أما في الولايات المتحدة فإن النمو الاقتصادي على الرغم من تباطؤه بالربع الثالث فإنه لا يزال قوياً، ويتضح ذلك مع بيانات الوظائف، كما أن اتجاهات بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تزال داعمة للتشديد النقدي.

وخلال الشهر الأخير قفز مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 2.2%، أما منذ بداية العام الجاري فإن العملة الأمريكية سجلت مكاسب بنسبة 5.6%.

غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل أوروبا

على مدار الأسابيع القليلة الماضية شهدت الأوضاع الاقتصادية والسياسية في أوروبا حالة عدم استقرار، فمفاوضات البريكست تبعث بعدم اليقين، والخلاف يشتد حول الموازنة الإيطالية، إلى جانب وجود تباطؤ في النمو الاقتصادي يخيم على أداء منطقة اليورو.

وفي الربع الثالث من العام الجاري تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عند مستوى 0.2% على أساس فصلي، بعد أن سجل نمواً 0.4% في الربع الثاني.

وبعد أيام من إعلان تلك البيانات خفض صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية تقديرات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو للعام الجاري.

وخفض الصندوق تقديرات النمو لمنطقة اليورو عن العام الجاري عند مستوى 2.3% مقابل التقديرات السابقة عند مستوى 2.6%، أما الاتحاد الأوروبي فيرى أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنحو 2.1% في العام الجاري، متراجعاً عن مستويات نمو 2017 والتي بلغت 2.4%.

ويرى الصندوق أن تصعيد التوترات التجارية والتشديد الحاد للظروف المالية العالمية قد تقوض الاستثمار وتؤثر على النمو الاقتصادي.

كما حذرت المفوضية الأوروبية من أن تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل الفائدة بأكثر من المتوقع والتي سيكون لها آثار سلبية عديدة.

ومع تلك الرؤية القاتمة لاقتصاد منطقة اليورو هبطت العملة الأوروبية الموحدة أدنى مستوى 1.13 دولار وهو أقل مستوى في 16 شهراً، وبإجمالي خسائر 3.4% في شهر واحد فقط، وبنسبة هبوط 6.7% منذ بداية 2018.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأسبوع الجاري بأن العملة الأوروبية الموحدة فشلت في أن تكون بديلاً للدولار الأمريكي كعملة دولية قوية، وبالرغم أننا صنعنا عملاً رائعاً في السنوات الماضية لكنه غير كافٍ بعد.

وفيما يتعلق بتطورات البريكست فإن المملكة المتحدة تعاني من حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات الخروج من عضوية الاتحاد وتتخبط التصريحات بشأن موعد بدء المرحلة النهائية لمفاوضات البريكست.

وتشير بعد التقارير الصحفية إلى أن الاتحاد في انتظار إشارة من تيريزا ماي تفيد موافقة مجلس وزرائها على مسودة اتفاق البريكست، إلى جانب تأكيد وزراء أوروبيين على أن الاتفاق سيتم في نهاية الشهر الجاري أو في ديسمبر.

على الجانب الآخر، تفيد تقارير أخرى بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أُجبرت على التخلي عن الخطط لعقد اجتماع وزاري طارئ بشأن البريكست لوجود مقاومة من جانب حكومتها.

وبالفعل فإن جو جونسون وزير المواصلات البريطاني تقدم باستقالته من منصبه في الشهر الجاري لاعتراض على البريكست، وهي استقالة جديدة تثير مخاوف سقوط حكومة "ماي".

وتؤثر تلك الأحداث على أداء العملة البريطانية على الرغم من بيانات النمو الاقتصادي القوية في المملكة المتحدة، وتراجعت العملة البريطانية أمام الدولار الأمريكي أدنى 1.30 دولار في الوقت الحالي، ومنذ بداية العام هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 6.7%.

وحذرت المفوضية الأوروبية من أن البريكست أحد المخاطر بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، كما أن صندوق النقد الدولي حذر من أن البريكست بدون اتفاق سيؤدي لحواجز تجارية وغير تجارية مرتفعة بين المملكة المتحدة وبقية الاتحاد الأوروبي.

أما على صعيد الموازنة الإيطالية، فتمثل أرقاً كبير بالنسبة للمستثمرين داخل منطقة اليورو، وخاصة عقب رفض بروكسل بنود الموازنة المالية لروما نتيجة تصاعد الديون.

ويعد بند نسبة العجز أحد الأسباب الرئيسية لرفض موازنة إيطاليا، حيث تستهدفها روما عجزاً بالموازنة إلى الناتج الإجمالي المحلي عند مستوى 2.4%، وهو ما رفضه الاتحاد.

وعلى الرغم أن الاتحاد ينتظر أن تقوم إيطاليا بتعديل بند الديون فإن روما تؤكد باستمرار أنها لا تعتزم تغييرها.

أداء الاقتصاد الأمريكي يدعم الدولار

منذ بداية الشهر الجاري تتلقى العملة الأمريكية دعماً من البيانات الاقتصادية الإيجابية، فالناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة على الرغم أنه نما في الربع الثالث بوتيرة أبطأ من الربع الثاني إلا أنه تجاوز توقعات المحللين.

وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي سجل الاقتصاد نمواً بنحو 3.5% على أساس سنوي، مقابل نمو بنسبة 4.2% في الربع الثاني، ومقابل توقعات بـ3.3%.

وفي أكتوبر الماضي أضاف الاقتصاد الأمريكي 250 ألف وظيفة خلال أكتوبر مقابل 118 ألف وظيفة في سبتمبر، كما استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى في 48 عاما مُسجلاً 3.7%.

كما أن معدل الأجور الأمريكي زاد في أكتوبر بأكبر وتيرة في 9 سنوات وذلك بنحو 3.1% مقابل 2.8% في سبتمبر.

وعلى صعيد السياسة النقدية الأمريكية، فعلى الرغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر تثبيت معدل الفائدة في اجتماع الأخير في نوفمبر الحالي عند مستوى يتراوح بين 2% و2.25% إلا أنه أبقى على تقديراته بتنفيذ زيادة إضافية في العام الجاري.

وعلى الرغم أن التشديد النقدي يدعم أداء العملة الأمريكية، فإنه يوسع الفجوة بين معدل الفائدة في الولايات المتحدة وبين الاقتصاديات الأخرى بما فيعا اقتصاديات الدول المتقدمة، التي لم تغادر بعد مستويات ما بعد الأزمة العالمية.

هل هناك مخاطر على مستقبل الدولار الأمريكي؟

ويوجد انقسام حول تلك المسألة خاصة بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية والتي تهدد خطة الرئيس الأمريكي بالنسبة لأجندته مع فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب، ووسط سيطرة من الجمهوريون على مجلس الشيوخ.

وكتب استراتيجيون في بنك أوف أميركا ميريل لينش أنه من غير المرجح أن يغير الكونجرس مسار البنك الفيدرالي على المدى الطويل الأجل، وأن الفيدرالي سيكون متحيزًا للحفاظ على رفع الأسعار حتى تتحول البيانات أو الأوضاع المالية.

وهناك مخاوف بشأن أن يتسبب تمتع الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النوب في تعطيل خطط ترامب نحو جولة جديدة من الخفض الضريبي، وآماله بالنسبة لتمويل لجدار الحدودي إلى جانب المسائل التجارية الأخرى.

وبالرغم من ذلك قال فاليندين مارينوف محلل ببنك كريدي أجريكول لوكالة بلومبرج، إن الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه واتجاهه الصعودي في 2019 تحديداً في الربع لأول من العام الجاري.

وأضاف أنه من المتحمل أن يحدث ارتفاع تدريجي للعملة الأمريكية على الرغم من أنه سيكون أقل بكثير من المستويات المرتفعة في أواخر 2016 أو بداية 2017.

وعلى الرغم من ذلك حذر محلل البنك الفرنسي من أن الدولار الأمريكي قريب من أعلى مستوياته وأنه هناك مخاطر هبوطية على المدى الطويل خاصة على مدار الـ6 أشهر إلى الـ12 شهراً المقبلة. 

في الوقت نفسه يرى بين راندول محلل ببنك أوف أمريكا أن العملة الأمريكية ستتراجع في العام المقبل مع توقعات تراجع النمو الاقتصادي الأمريكي، "نعتقد أن النمو سوف يتراجع خاصة مع تراجع عمليات التحفيز المالية الكبيرة، وبعد عودة الجمود السياسي إلى واشنطن".