استطلاع: ترجيح تثبيت أسعار الفائدة في مصر الخميس المقبل

مقر البنك المركزي

13 نوفمبر 2018 03:42 م

من هبة الكردي

القاهرة - مباشر: رغم ارتفاع التضخم في مصر لأعلى مستوى خلال العام وخروجه عن مستهدفات البنك المركزي، فإن استطلاع آراء محللي وخبراء الاقتصاد يرجح تثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل الخميس 15 نوفمبر الجاري.

وبحسب استطلاع أجراء "مباشر" لرؤساء بنوك الاستثمار ومحللي الاقتصاد، تُرجح الغالبية اتجاه لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل لتثبيت أسعار الفائدة، وسط توقعات ضعيفة برفع الفائدة.

وبحسب بيانات التعبئة والإحصاء، بلغ معدل التضخم السنوي 17.5% لشهر أكتوبر كأعلى مستوى خلال 2018، مقابل 21.8% بالشهر المقارن من العام الماضي.

التثبيت

توقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار هيرمس، اتجاه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية.

وأكد محلل هيرمس، أنه ليس هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر، مشيراً إلى أن الارتفاع في التضخم جاء نتيجة الصدمة السعرية التي شهدتها أسعار الخضر والفاكهة، والتي من المتوقع أن تتلاشى خلال الفترة المقبلة.

وأشار أبو باشا، إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة عادة ما تشهد تذبذبات سعرية بين موسم وآخر، وليس من المتوقع أن تعتمد عليها لجنة السياسة النقدية في قرارها بشأن الفائدة.

وكان جهاز التعبئة والإحصاء أرجع ارتفاع التضخم في أكتوبر إلى زيادة أسعار الخضروات والفاكهة، حيث ارتفعت أسعار الخضروات على أساس سنوي بنسبة 54.2%، ليساهم بنحو 7.59% في المعدل التغير السنوي نتيجة ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 146.7%، والطماطم بنسبة 42.9%، والبصل بنسبة 47%.

سيناريوهان

قالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي في شعاع للأبحاث، إن هناك سيناريوهين متساويين لتثبيت أسعار الفائدة الأساسية أو رفعها بنحو 1% إلى 2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية؛ وذلك إثر مؤشرات التضخم في أكتوبر 2018.

وأوضحت محللة الاقتصاد الكلي في شعاع، أن السيناريو الأول الذي يفترض رفع أسعار الفائدة يأتي إثر تجاوز معدل التضخم الحد الأعلى المستهدف من البنك المركزي (16%).

وعن السيناريو الثاني، أشارت إسراء أحمد، إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يأتي على خلفية أن أسباب الارتفاع الأخير للتضخم تعود لزيادة أسعار مجموعة المنتجات التي تتسم بالتذبذب.

وتابعت: عدم وجود ضغوط تضخمية كبيرة متعلقة بآليات الطلب تبرر عدم التسرع في قرار زيادة الفائدة.

وشهد الشهر الماضي أزمة في أسعار البطاطس والطماطم مما دفع الحكومة لتوفير منافذ لبيع الخضروات وعلى رأسها الطماطم والبطاطس بأسعار أقل من سعر السوق.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.

ديناميكيات التضخم

وفي ظل وجود أسباب أخرى تساهم في قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة؛ ومن بينها استثمارات الأجانب في أدوات الدين والتي شهدت تراجعاً خلال الفترة الماضية إثر أزمة الأسواق الناشئة، أكد محمود المصري محلل الاقتصاد الكلي في فاروس للأبحاث تشديد السياسات النقدية في اقتصاديات الأسواق الناشئة ترجح تثيبت أسعار الفائدة الأساسية.

وأضاف المصري أن ديناميكيات التضخم المحلي تدعم تثبيت أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه من المتوقع في الفترة المقبلة أن يتباطأ معدل التضخم الشهري بفارق 1.5% في شهر نوفمبر 2018، وبفارق 1% في شهر ديسمبر 2018. وذلك بدعم توقعات عودة أسعار الخضروات والفاكهة لمعدلاتها الطبيعة بعد بدء المحصول الجديد.

وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.9% في 2019، و13.9 % خلال العام الجاري.

ترشيحات: