مباشر: طالب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تونس بضرورة إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون، بعد أن اتفقت الحكومة على زيادة أجور نحو 150 ألف موظف بالشركات الحكومية.

وقال جهاد أزعور، إن دراسة أجراها الصندوق في الآونة الأخيرة تُظهر أن فاتورة أجور القطاع العام التونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد، وفقاً لـ"رويترز"

وأضاف أزعور " من المهم جداً للحكومة أن تحافظ على السيطرة على الإنفاق الجاري وأن تبقي السيطرة على فاتورة الأجور".

وتابع"سيسمح لهم هذا بتحقيق الأهداف المالية التي حددوها للعام 2019، وسيخفف أيضا الضغط الإضافي الذي ستفرضه زيادة الإنفاق على دافعي الضرائب".

وأشار أزعور ، إلى أن الحكومة بحاجة إلى تنفيذ سياسة مالية شديدة المحافظة ستسمح لها بتقليص عجز ميزانيتها تدريجيا إلى مستويات مقبولة للاقتصاد.

وألغى اتخاد الشغل التونسي إضراباً للقطاع العام أواخر أكتوبر الماضي، بعد اقتراح بزيادة الأجور .

ترشيحات ..

"الشغل التونسي" يلغي إضراب القطاع العام بعد اقتراح بزيادة الأجور

الحكومة التونسية تتفق مع اتحاد الشغل لرفع الحد  الأدنى للأجور