من: سالي إسماعيل

مباشر: منذ انتخابه في نوفمبر 2016 ومنذ توليه منصب رئاسة الولايات المتحدة في يناير من العام التالي، وهدف دونالد ترامب واضح ومعلن وهو "أمريكا أولاً" وهو الشعار الذي يتلخص في الاهتمام بأوضاع البلاد الاقتصادية.

ورغم الأرقام التي تشير إلى نجاح الرئيس الأمريكي في غالبية أهدافه إلا أن الفشل لازم تحركات ترامب فيما يتعلق بالوضع التجاري للبلاد حتى مع جهوده الرامية لتقليص تلك الفجوة.

ويفترض أن يلقي اتساع الفجوة التجارية بظلاله على حسابات الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يتوافق مع القراءة الأولية للربع الثالث والتي تشير إلى تباطؤ وتيرة النمو.

الجانب المشرق

ويترقب الجميع أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه المنصب في يناير من العام الماضي، كونه كشف عن أجندة اقتصادية كاملة متعهداً بالعمل على تنفيذها.

وسجل اقتصاد الولايات المتحدة نمواً يتجاوز التوقعات بالربع الثالث من العام الحالي كما أن معدل البطالة عند أدنى مستوى منذ 1969 والبالغ 3.7% وهو ما يقارن مع 4.9% والمسجل قبل انتخاب ترامب في نوفمبر 2016 بفضل تدشين المزيد من الوظائف.

وفي أواخر العام الأول من حكم ترامب خفض معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 21%، في خطوة تهدف لتحفيز الاستثمار لكنها في الوقت نفسه دفعت عجز الموازنة الأمريكية إلى 3.8% نسبة للناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر الماضي مقارنة مع عجز 2.9% قبل انتخاب ترامب.

الفشل التجاري

بدأ دونالد ترامب خطواته نحو التخلص من العجز التجاري المتفاقم بالفعل عبر البحث عن علاقات تجارية عادلة لكن أول 21 شهراً تحت حكمه أثبتت أن الإجراءات المنفذة لم تكن كافية، حيث يتجه العجز الأمريكي هذا العام لتسجيل أكبر فجوة في نحو 10 سنوات.

وبلغ عجز الميزان التجاري للسع والخدمات بالولايات المتحدة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 445.17 مليار دولار مقارنة مع العجز المسجل في نفس الفترة من 2017 والبالغ 404.45 مليار دولار.

وتسبب الدولار القوي إلى جانب الواردات الأمريكية القياسية في تكوين فجوة تجارية متزايدة قد تكون الأكبر في عقد من الزمان، وذلك بعد أن سجل 552.3 مليار دولار في العام الأول لترامب، وهو أعلى مستوى منذ 2008.

يذكر أن العجز التجاري الأمريكي في 2016 وهو العام الأخير من حكم الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما، بلغ 502 مليار دولار كما كان 369.1 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى سبتمبر من ذاك العام.

ويبدو أن إجراءات ترامب الحمائية التي شرع في تطبيقها منذ بداية العام الحالي وبخاصة نزاعه التجاري مع ثاني اقتصاد حول العالم أدى لردود انتقامية من جانب البعض ما انعكس سلباً على الفجوة بين الصادرات والواردات في البلاد.

وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، فإن عجز الميزان التجاري بأكبر اقتصاد حول العالم صعد لأعلى مستوى في 7 أشهر خلال سبتمبر الماضي عند 54 مليار دولار مقارنة مع 53.3 مليار دولار عجز بالشهر السابق له بعد التعديل.

وتعتبر قراءة العجز التجاري الأمريكي في سبتمبر هي ثاني أكبر فجوة شهرية منذ تنصيب ترامب في منصبه كرئيس للولايات المتحدة في يناير 2017.

ويعكس اتساع العجز خلال سبتمبر قفزة بالواردات الأمريكية لمستوى قياسي مع زيادة صادرات البلاد.

ووفقاً لوزارة التجارة، فإن واردات السلع والخدمات الأمريكية بلغت 266.58 مليار دولار خلال سبتمبر وهو أعلى مستوى على الإطلاق ومقابل 262.75 مليار دولار قيمة واردات أغسطس السابق له.

وخلال أول 9 أشهر من العام، بلغ إجمالي الواردات الأمريكية 2.334 تريليون دولار مقارنة مع سلع وخدمات استوردتها الولايات المتحدة في الفترة المماثلة من عام 2017 بقيمة 2.150 تريليون دولار تقريباً.

كما شهدت الصادرات الأمريكية زيادة لتسجل 212.56 مليار دولار في سبتمبر مقابل فاتورة من السلع والخدمات قامت الولايات المتحدة بتصديرها للدول بقيمة 209.44 مليار دولار في الشهر السابق له.

أما بالنسبة للصادرات الأمريكية من السلع والخدمات في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فبلغت 1.889 تريليون دولار مقابل فاتورة قيمتها 1.745 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.

وذكرت وزارة التجارة أنه مع ارتفاع الأجور وتراجع معدلات البطالة قام الأمريكيون بشراء المزيد من معدات الاتصالات وأجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة والملابس ولعب الأطفال من بين أشياء أخرى.

ورغم أن الولايات المتحدة في المقابل شحنت المزيد من النفط والطائرات والسيارات لمختلف الدول خلال الفترة الماضية إلا أنه في الوقت نفسه تراجعت صادراتها من فول الصويا بنحو 0.7 مليار دولار خلال سبتمبر وهو ما يرجع إلى حد كبير للخلاف الدائر بين واشنطن وبكين.

وتعني أرقام العجز التجاري أن أثر التعريفات الجمركية سارية المفعول في الوقت الحالي لا يزال محدوداً حتى الآن.

وتبين أرقام سبتمبر أن البلاد حققت فائضاً مع عدد من الدول والمناطق يأتي على رأسها دول أمريكا الجنوبية والوسطى بقيمة 3.2 مليار دولار ثم تحل هونج كونج بالمركز الثاني بـ2.2 مليار دولار.

وشغل المركزين الثالث والرابع البرازيل وسنغافورة بفائض قدره 0.6 و0.1 مليار دولار على الترتيب خلال شهر سبتمبر الماضي.

فيما كان العجز من نصيب الولايات المتحدة مع دول أخرى بقيادة الصين، والذي تضخم مرة أخرى في خضم الحرب التجارية للرئيس ترامب مع بكين، ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخ البلدين خلال سبتمبر.

وبلغ العجز الأمريكي مع الصين مستوى قياسي عند 37.4 مليار دولار في سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة 3 مليارات دولار بفعل صعود الصادرات والواردات بنحو 0.4 و3.5 مليار دولار لتصل إلى 10.2 و47.7 مليار دولار على الترتيب.

وهدد ترامب مراراً بأنه مستعد لفرض تعريفات جمركية على كافة المنتجات التي تستوردها بلاده من الصين في مسعى لتقليص العجز المتفاقم وتحقيق صفقات تجارية عادلة للولايات المتحدة.

ومع ذلك تأتي الزيادة في عجز الميزان التجاري بين واشنطن وبكين مع حقيقة أن الولايات المتحدة استوردت منتجات صينية بقيمة 505.5 مليار دولار خلال العام الماضي في مقابل تصدير سلع بنحو 129.9 مليار دولار للأخيرة.

وتلوح في الأفق آمال بشأن التوصل لاتفاق تجاري بين الطرفين، حيث من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني أواخر الشهر الجاري في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

كما بلغ العجز بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 14.2 مليار دولار يليها المكسيك بـ7.6 مليار دولار.

وتراجع العجز المسجل بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال سبتمبر بنحو 1.1 مليار دولار مع زيادة الصادرات وتراجع الواردات، بعد التوافق حول تحديث اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية.

وحلت ألمانيا واليابان وإيطاليا بالمراكز الثلاثة التالية بفاتورة عجز قدرها 5.2 و4.9 و2.3 مليار دولار على الترتيب.

وبحسب البيانات، فإن العجز بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء في منظمة أوبك ارتفع بنحو 1.3 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي ليصل إلى 2.3 مليار دولار بالتزامن مع تراجع الصادرات وصعود الورادات.