الكويت - مباشر: أبلغت هيئة أسواق المال الكيتية كلا من بورصتي أثينا وإسبانيا (مدريد) نهاية الأسبوع الماضي، بتأهيلهما فنياً للمنافسة على حصة من أسهم رأسمال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
وأوضحت مصادر لـ"الجريدة"، أنه وفقاً للجدول الزمني، تم تحديد 8 نوفمبر للإفصاح عن نتائج تقييم العطاءات الفنية، حيث تمت دراسة كل العطاءات الفنية التي قدمت إلى هيئة أسواق المال خلال المهلة المحددة سابقاً.
وتابعت بأنه تم اختيار بورصتي أثينا ومدريد لاستيفائهما كل المعايير الفنية اللازمة، للمنافسة على حصة من أسهم رأسمال شركة البورصة.
وأضافت المصادر أنه تم إعداد وتجهيز غرفة معلومات لكل البنوك وشركات الاستثمار المحلية، للتواصل مع البورصتين لمن يرغب في إتمام تحالفات مع أي جهة منهما، للمنافسة على حصة بين 26 و44% من رأس المال.
وذكرت أن المزايدة على حصة بين 26 و44% من رأس المال، تنفيذاً لنص المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته، تخصص للشركات المدرجة بالبورصة مع مشغل عالمي للبورصات، أو مشغل عالمي بشكل منفرد.
ولفتت إلى أن معايير التأهيل للمشغلين العالميين تتطلب أن يكون مقرهم في دولة مصنفة ضمن الأسواق الثانوية الناشئة، أو أعلى من ذلك من شركة "فوتسي راسل"، أو مصنفة على أنها سوق ناشئ، أو أعلى من ذلك من قبل "إم إس سي آي".
كما ينبغي أيضاً ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة لدى المشغل العالمي عن 200 مليار دولار، وألا يقل عدد الشركات المدرجة لدى المشغل العالمي عن 300 شركة، أو ألا تقل إيراداته السنوية الإجمالية لـ 2017 عن 200 مليون دولار.
وأضافت: "أما معايير التأهيل لمشغلي الشركات المحلية، فتضمنت ضرورة أن تكون شركة كويتية مدرجة في البورصة، تأسست وسجلت بالكويت، ومدرجة بالسوق الأول أو الرئيسي أو بنك أو شركة استثمار أو تمويل، وحاصلة على ترخيص من الهيئة أو مسجلة لدى المركزي".
ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً للجدول الزمني فإن الموعد النهائي لتقديم طلبات التسجيل للمشاركة في المزايدة 22 نوفمبر 2018، وتبدأ فترة تقديم العطاءات المالية للمزايدة على حصة من أسهم رأسمال البورصة بين 10 و13 ديسمبر المُقبل، على أن تعلن ترسية المزاد على العطاء الفائز نهاية العام.
وحول حصة الحكومة الكويتية في شركة البورصة، قالت المصادر إن هيئة الاستثمار أبدت رغبتها فعلياً في تملك حصة من 6% إلى 24% مع الجهات الحكومية الأخرى.
ونوهت المصادر بأن هيئة الاستثمار تركت المجال مفتوحاً، سواء بتملك الحد الأدنى من الحصة المطروحة للحكومة وهي 6% تاركة المجال مفتوحاً لباقي الجهات الحكومية لتملك الحصص المتبقية وصولاً إلى 24% مع استعدادها للاكتتاب في كل الحصص التي تعرض عنها تلك الجهات.
ترشيحات:
البترول الكويتية: خطة طوارئ لضمان استمرار عمليات التكرير بالمصافي
تباين المؤشرات الكويتية عقب انقضاء الساعة الأولى من التداولات
أسواق المال الكويتية تحصل على 128 مليون سهم بـ"البورصة" مقابل مديونية
"موديز" تؤكد تصنيف "الكويتية للاستثمار" بنظرة مستقرة
هبوط أرباح "أسمنت الفجيرة" خلال الربع الثالث
ارتفاع أرباح "كفيك" الكويتية 121% بالربع الثالث
"إيفــا" الكويتية: 40% حصة التحالف من عقد مشروع "أم الهيمان"
الإيرادات التشغيلية ترتفع بأرباح "أجيليتي" 12.3% بالربع الثالث
