المفوضية الأوروبية: 3 مخاطر تدفع اقتصاد منطقة اليورو للتباطؤ

المفوضية الأوروبية: 3 مخاطر تدفع اقتصاد منطقة اليورو للتباطؤ

مباشر: توقع الاتحاد الأوروبي تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال السنوات المقبلة؛ على خلفية 3 مخاطر سياسية واقتصادية.

وقالت المفوضية الأوروبية في التقرير الدوري والصادر اليوم الخميس إن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنحو 2.1% في العام الجاري، متراجعاً عن مستويات نمو 2017 والتي بلغت 2.4%.

ويشير التقرير إلى أن تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو يأتي مع مخاطر السياسات الاقتصادية الأمريكية، وعدم وضوح شروط البريكست، إلى جانب خطط الإنفاق من جانب بعض دول المجموعة مثل إيطاليا.

وأضافت أن هذا التباطؤ سيستمر في 2019 عند تقديرات نمو متوقعة بنحو 1.9% وهي أقل عن التوقعات السابقة عند 2%.

وفي أول تقديرات للاتحاد الأوروبي عن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2020، يرى أن الاقتصاد سينمو بنحو 1.7%.

وعلى نطاق دول المنطقة، توقع الاتحاد أن ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي ستحقق ارتفاعاً بالناتج الإجمالي المحلي بنحو 1.7% في العام الجاري، مقابل تقديرات سابقة عند 1.9% بعد زيادة بنسبة 2.2% في العام الماضي.

وأوضح التقرير أن النمو الضعيف في إيطاليا والمتوقع أن يبلغ 1.1% في العام الجاري يتوافق جزئياً مع بريطانيا التي ليست إحدى أعضاء منطقة اليورو كما إنها ستغادر الاتحاد الأوروبي في شهر مارس المقبل، وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة سينمو 1.3% في العام الجاري.

وتابعت المفوضية أن البريكست أحد المخاطر بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، كما أن أحد المصادر الرئيسية لعدم اليقين تأتي من الولايات المتحدة وإيطاليا.

وأوضح التقرير أن تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل الفائدة بأكثر من المتوقع والتي سيكون لها آثار سلبية عديدة.

وأشارت إلى أن إيطاليا هي أحد المخاطر الأخرى، حيث إن "الشكوك حول جودة واستدامة المالية العامة للدولة المثقلة بالديون يمكن أن تمتد إلى قطاعات البنوك المحلية، ما يزيد من مخاوف الاستقرار المالي ويبطئ النشاط الاقتصادي. 

`