مباشر: كشفت نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي منح السيطرة للحزب الديمقراطي بمجلس النواب، لكنها أعطت كذلك الجمهوريين أغلبية متزايدة في مجلس الشيوخ.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي هذا التقاسم إلى سياسة مالية أقل توسعاً، حيث تقلص سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب الأمريكي احتمالات إقرار مزيداً من الإعفاءات الضريبية.
ونشرت صحيفة "الفايننشال تايمز" تقرير تستطلع خلاله آراء عدد من المحللين بشأن تفاعل الأسواق المالية مع نتيجة انتخابات التجديد النصفي داخل الكونجرس الأمريكي.
وفاز الحزب الديمقراطي بـ222 مقعداً في مجلس النواب لكنه حصد 45 مقعداً بالشيوخ في حين شغل الحزب الجمهوري 199 مقعداً بالنواب و51 مقعداً في مجلس الشيوخ.
ومن شأن نتائج انتخابات الكونجرس أن تخفف من الضغوط التضخمية وتساعد على إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على مساره الحالي بشأن زيادة معدلات الفائدة كما تعزز إمكانية الدولار في تمديد اتجاهه الصاعد، كما يقول "أولريك ليختمان" المحلل في "كومرتس بنك".
ويضيف أنه في حال افتراض أن الديمقراطيين بمجلس النواب يجدون صعوبة في الوصول لأرضية مشتركة مع الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن ذلك قد يؤدي ليس فقط إلى توسع مالي أقل ولكن كذلك تراجع بأيّ نوع من إقرار تدابير جديدة في إطار جمود تشريعي.
ويقول "آرون أندرسون" من شركة "فيشر إنفستمنتس" إنه حالياً مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب وزيادة الحزب الجمهوري أغلبيته في مجلس الشيوخ ووجود الرئيس ترامب في البيت الأبيض، سيكون من المستحيل تقريباً تمرير أي شيء مثير للجدل.
وتابع: أن هذا الأمر قد يثير جنون العديد من الناس لكن الأسواق ستحب ذلك، حيث أن المخاطر السياسية ستتراجع وهو الأمر الذي سيكون جيداً لسوق الأسهم.
يقول "ليختمان": إن كل شيء يشير إلى أنه لا يوجد سبب لمراجعة أكثر تفاؤلاً لتوقعات الفيدرالي المستقبلية.
ومع ذلك، أوضح أنه من غير المبرر أيضاً إقرار أيّ تعديل كبير في الاتجاه الهابط أو توقع هبوط قيمة الدولار بشكل كبير.
ويجد "جيمس نايتلي" كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك "آي.إن.جي" في نتائج الانتخابات الأمريكية دعماً للدولار في ظل غياب الأصول الأكثر جاذبية رغم الضغوط الهبوطية من تخفيف توقعات التحفيز المالي.
وأضاف أنه لن يكون من المفاجئ رؤية انحراف هامشي في الاتجاه المعاكس (الهابط) بالنظر إلى توقع مزيداً من التراجع في المساحة المتاحة لاستخدام السياسة المالية.
ويرى أنه إذا كان الجمهوريين احتفظوا بالسيطرة في مجلس النواب، فكان من شأن ذلك أن يتسبب في ارتفاع قوي لسوق الأسهم الأمريكية وعوائد سندات الخزانة والدولار.
