أبوظبي - مباشر: أصدر رئيس اللجنة التنفيذية في أبوظبي جاسم بوعتابة الزعابي 7 تعاميم للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.
وتهدف التعاميم التي تم إصدارها إلى تشجيع الاستثمار المحلي والترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتعلق التعاميم بالرقابة والإشراف على المنشآت الغذائية، وتوثيق الوحدات العقارية المملوكة والتابعة للجهات والشركات الحكومية، وضريبة القيمة المضافة في العقود الحكومية، وتعهيد خدمات المتعاملين.
ونصت التعاميم التي تم إصدارها على ما يلي بشأن حوكمة المشاريع الرأسمالية؛ سعياً لتطوير حوكمة المشاريع الرأسمالية في الإمارة ولضمان تنفيذها يجب الالتزام بعدة ضوابط من بينها، العمل على قياس المشاريع الرأسمالية من مرحلة الفكرة حتى التسليم النهائي.
كما أصدر تعميماً بشأن مكتب أبوظبي للاستثمار، موجهاً إلى الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، نص على أنه: بهدف تعزيز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً اقتصادياً عالمياً ولتسجيع الاستثمار المحلي والترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، يرجى التنسيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار في دائرة التنمية الاقتصادية.
وأصدر رئيس اللجنة التنفيذية تعميماً إلى كل الجهات الحكومية في أبوظبي بشأن ضريبة القيمة المضافة في العقود الحكومية أكد فيه مراعاة أن تتضمن جميع العقود الحكومية نصاً صريحاً يبين أن قيمة العقد أو الأسعار المذكورة فيه شاملة لضريبة القيمة المضافة، بحيث تدرج بوضوح البنود التالية: قيمة العقد، قيمة الضريبة المضافة، القيمة الإجمالية للعقد (قيمة العقد مضافاً إليها قيمة الضريبة المضافة).
كما أصدر التعميم رقم 3 لسنة 2018 بشأن الرقابة والإشراف على المنشآت الغذائية موجهاً إلى كل الجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي، حيث أكد على المنشآت الغذائية ضرورة تطبيق الأنظمة والضوابط والإجراءات اللازمة لسلامة الغذاء وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن.
كما تم إصدار تعميم بشأن توثيق الوحدات العقارية المملوكة والتابعة للجهات والشركات الحكومية: حيث نص على ضرورة تسجيل الوحدات العقارية المملوكة والتابعة للجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي في نظام توثيق عقود الإيجار.
وأصدر رئيس اللجنة التنفيذية تعميماً إلى كل الجهات الحكومية في أبوظبي بشأن ضريبة القيمة المضافة في العقود الحكومية أكد فيه مراعاة أن تتضمن جميع العقود الحكومية نصاً صريحاً يبين أن قيمة العقد أو الأسعار المذكورة فيه شاملة لضريبة القيمة المضافة، بحيث تدرج بوضوح البنود التالية: قيمة العقد، قيمة الضريبة المضافة، القيمة الإجمالية للعقد (قيمة العقد مضافاً إليها قيمة الضريبة المضافة).
