مباشر: بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار، خلال زيارة لليابان، فرص تقديم اليابان لمساعدات للأردن موجهة لدعم الموازنة للمساهمة في سد جزء من الاحتياجات المالية للعامين المقبلين والمساهمة في دفع الإصلاحات قدما. 

وطالبت الوزيرة قعوار استمرار دعم اليابان على شكل منح لآلية التمويل الميسر العالمية والتي من شأنها المساهمة في تخفيف كلف الاقتراض على الأردن للمشاريع الممولة بتمويل مختلط من قروض ميسرة ومنح.

وبحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، خلال زيارتها لليابان مجالات التعاون الحالي وفرص وإمكانات التعاون المستقبلي بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء الأردن "بترا".

وأطلعت الوزيرة الجانب الياباني على الواقع الحالي للاقتصاد الأردني والظروف الاقتصادية والمالية الحالية والإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تنفيذها حاليا بما في ذلك الإجراءات الهادفة إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي.

وأعربت الوزيرة، عن الأهمية التي يوليها الاردن لتطوير التعاون الثنائي مع اليابان وخاصة بالبناء على العلاقات المتميزة بين الجانبين مشيرة الى الزيارة الهامة لرئيس الوزراء الياباني في شهر مايو الماضي الى الاردن ولقائه مع الملك  عبدالله الثاني والذي تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات واهمية الاستفادة من خبرات الجانب الياباني، بالإضافة الى بحث امكانية الاستفادة من خبرة اليابان في مجالات ذات اولوية مثل التعليم والتدريب المهني المرتبط بفرص العمل والتشغيل حيث ابدى الجانب الياباني تفهما ايجابيا بهذا الاتجاه.

ودعت الجانب الياباني الى دعم الاردن في مؤتمرين هامين للأردن، سيعقد الأول في لندن في شهر فبراير القادم الذي تستضيفه الحكومة البريطانية حول الأردن؛ ومؤتمر بروكسل الثالث القادم في شهر مارس 2019 حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة.

وجرى استعراض المشاريع والبرامج والمبادرات التي يمولها الجانب الياباني من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لمنفعة القطاعات المختلفة في الأردن والاتفاق على مواصلة التعاون بين الجانبين لتذليل أية عقبات تنشأ في مراحل التنفيذ المختلفة، ومناقشة  وضعية المشاريع التي سيتم التوقيع على اتفاقياتها في العام المقبل.

واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني لحوار السياسات بين الجانبين في شهر فبراير 2019، والذي سيتم فيه الاتفاق على الأولويات الجديدة للتعاون التنموي للعامين القادمين.

وقد أثنى الجانب الياباني على محورية دور الاردن، لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وكشريك هام في دعم المبادرات الاقليمية مثل المبادرة اليابانية حول ممر السلام والازدهار.

وبيّن عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين الجانبين وان الجانب الياباني سيواصل مساندته ودعمه من خلال الادوات المتوفرة وذلك للتغلب على الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجه الاردن بما في ذلك التغلب على تبعات الازمة السورية المستمرة.

ووصل حجم المساعدات اليابانية الى الأردن منذ عام 1999 مبلغ 1,363 مليار دولار جاءت على شكل مساعدات مالية، وتوزع هذا المبلغ الإجمالي على منح لتنفيذ مشروعات بقيمة 579,22 مليون دولار وعلى القروض الميسرة لدعم الموازنة والمشاريع التنموية بقيمة 784,4 مليون دولار، إضافة إلى برنامج التعاون الفني الذي تنفذه.