من: مصطفى رضا

القاهرة - مباشر: ذكر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن فريق المؤسسة توصل لاتفاق بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يترتب عليه صرف شريحة جديدة من القرض المتفق عليه البالغ نحو 12 مليار دولار.

وقال الصندوق في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن فريق موظفي النقد الدولي والسلطات المصرية توصلوا لاتفاق بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة العربية، والمرتبط بقرض يصل لـ12 مليار دولار.

يذكر أن فريق الصندوق النقد الدولي زار مصر خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجاري لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل المؤسسة الدولية لمدة 3 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهود الإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف لمساعدة القطاع الخاص على الاستثمار وتوفير الوظائف اللازمة لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة، فضلاً عن توفير الأراضي الزراعية وتعزيز المنافسة، وتحسن الشفافية ومحاربة الفساد.

وتابع الصندوق: أنه نتيجة لتنفيذ السلطات لبرنامج الإصلاح، تسارع نمو الناتج الإجمالي المحلي لنحو 5.3% خلال العام المالي 2017-2018، مقارنة بمستوى عند 4.2% بنهاية 2016-2017.

وتراجعت معدلات البطالة لأقل من 10%، كما تقلص العجز بالحساب الجاري لـ2.4% من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2017-2018، مقارنة بـ5.6% بالعام السابق له.

وتابع التقرير: أن السياسات النقدية للبنك المركزي ساعدت على خفض معدل التضخم السنوي من 33% بشهر يوليو 2017، إلى مستوى 11.4 في مايو الماضي، منوهاً إلى ارتفاعه مرة أخرى إلى حوالي 16% بسبتمبر 2018، نتيجة زيادة أسعار الطاقة في يونيو، وارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المواد الغذائية المتقلبة.

وأكمل التقرير أن السياسة المالية لمصر خلال العام الجاري 2018-2019، تعمل على إبقاء الديون الحكومية العامة على مسار متراجع بشكل واضح، فضلاً عن الاستمرار في إصلاحات دعم الطاقة، ورفع العائدات التي تساعد على زيادة المدخرات المالية للاستثمار في شبكة الأمان الاجتماعية.

وأشاد الصندوق بجهود السلطات المصرية لتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر فقراً عبر بعض البرامج، مثل تكافل وكرامة، التي توسعت لتغطي نحو 10 مليون شخص، وبرنامج فرضة، والذي يحاول توفير وظائف لخريجي الجامعات، وبرنامج مستورة، والذي يوفر تمويل للمشروعات الصغيرة للنساء.

كما أشار التقرير إلى تنفيذ حزمة اجتماعية تتألف من زيادة إضافية في مرتبات الموظفين العموميين، وزيادة المعاشات، والزيادة التدريجية في الائتمانات الضريبية.