أبو ظبي - مباشر: كشف تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" لعام 2019، الذي يصدره البنك الدولي، استمرار دولة الإمارات بصدارة الدول العربية بقطاع ريادة الأعمال، للعام الـ6 على التوالي، فضلاً عن صعودها للمركز الـ11 عالمياً.
وأظهر البنك الدولي، في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2019" الصادر، اليوم الأربعاء، تحقيق الإمارات مركزا متقدما ضمن أفضل 10 دول عالميا في خمس من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالميا في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثاني عالميا في محور سهولة دفع الضرائب، الخامس عالميا في محور سهولة استخراج تراخيص البناء.
كما حققت الإمارات المركز السابع عالميا في محور سهولة تسجيل الممتلكات، والمركز التاسع عالميا في محور إنفاذ العقود، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وأشاد تقرير البنك الدولي، بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ووثق تقرير البنك الدولي لعام 2019، ستة تحسينات إجرائية قامت بها الدولة في أربعة محاور تشمل "الحصول على الكهرباء"، "الحصول على الائتمان"، "تسجيل الممتلكات" و"بدء العمل التجاري ".
وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد قامت في بداية عام 2018 بإلغاء جميع التكاليف المرتبطة بالوصلات الكهربائية التجارية والصناعية التي تصل إلى 150 كيلوفولت أمبير، مما خفف العبء المالي على عدد كبير من أصحاب الأعمال وسهل من عملية توصيل الكهرباء.
وذكر التقرير كيف عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من عملية الحصول على الائتمان من خلال إدخال إمكانية منح حق ضماني غير مدفوع في فئة واحدة من الأصول المنقولة دون الحاجة إلى وصف محدد للضمانات وذلك من خلال السماح بإنفاذ الضمانة خارج نطاق المحكمة وإنشاء سجل ضمانات موحد وحديث.
كما جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل الممتلكات أمرا أسهل من خلال زيادة شفافية نظام إدارة الأراضي، حيث قامت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي بتحديث موقعها الإلكتروني وتوفير خدمة إمكانية الوصول المجاني إلى كل المستثمرين الراغبين بالتحقق من الرهونات على الممتلكات والتحقق من صحة شهادات الملكية.
وبالنسبة لمحور "بدء الأعمال التجارية"، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مبادرة "الترخيص الفوري"، والتي تسمح لأصحاب المشاريع بالحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت.
كما قامت، باستبدال رسوم البلدية المسجلة بمبلغ 10 آلاف درهم إماراتي الرسوم المطلوبة سابقا والتي تبلغ 5٪ من عقد الإيجار، علاوة على ذلك، لم تعد هناك أي رسوم لطباعة أو تفنيد مذكرة التفاهم.
وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعليقاً على التقرير، أن دولة الإمارات أصبحت من أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويعود ذلك بفضل جهود الحكومة ومؤسساتها الاتحادية والمحلية لخلق بيئة أعمال في الدولة تضاهي الأفضل في العالم.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن تجربة الدولة ونجاحها في خلق أفضل بيئة أعمال جاذبة في المنطقة ليست سرا وأبوابنا مفتوحة لأي جهة راغبة في التعلم من الدروس والتجارب.
والجدير بالذكر، أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، يقوم على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال.
وتضم المحاور التي يقيمها البنك الدولي بدء النشاط التجاري، وسهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
