أبوظبي - مباشر: وافق المجلس الوطني الاتحادي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده.

جاء ذلك خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها برئاسة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس في مقره بأبوظبي

وشدد المجلس على أهمية هذا القانون في ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية وتمكين وزارة الصحة وواقية المجتمع من جمع وتحليل وحفظ المعلومات الصحية على مستوى الدولة وضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات الصحية.

وأكد أن مشروع القانون يعد خطوة كبيرة داعمة للتخطيط والسياسات الصحية الوطنية الهادفة إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أفضل المعايير العالمية وفق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وقطاع الصحة يعد من القطاعات الوطنية الرئيسية التي تستهدفها الاستراتيجية الوطنية للابتكار كما يعد خطوة نوعية لتحفيز دور تقنية المعلومات والاتصالات في هذا المجال الحيوي.

وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية الذي أشار إلى أن المجلس قد أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أبريل 2018 إلى اللجنة لدراسته.

وحسب مشروع القانون تنشئ وزارة الصحة ووقاية المجتمع المنظومة المركزية بالتنسيق مع الجهة الصحية والجهات المعنية لحفظ وتبادل وتجميع البيانات والمعلومات الصحية.

ويحدد بقرار من وزير الصحة ووقاية بالتنسيق مع الجهة الصحية الجهة المخول لها نشر وتوزيع الأدلة المهنية الإرشادية عن طريق المنظومة المركزية.

تسري أحكام هذا القانون على جميع أساليب واستخدامات تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية في الدولة بما فيها المناطق الحرة.

ووفق مشروع القانون لا يجوز تخزين أو معالجة أو توليد أو نقل البيانات والمعلومات الصحية خارج الدولة والمتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة داخل الدولة باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من الجهة الصحية بالتنسيق مع الوزارة.

وحسب مشروع القانون تضع الجهة الصحية الأسس والمعايير والضوابط اللازمة للأنظمة الإلكترونية للبيانات والمعلومات الصحية الخاصة بها كطرق تشغيلها وكيفية تبادل البيانات والمعلومات وحمايتهما والدخول إليهما ونسخهما والتغييرات التي تطرأ عليهما.

وتضع أيضاً إجراء التدقيق والاستخدامات السليمة والآمنة لهما كما لا يجوز لأي شخص استخدام المنظومة المركزية مالم يصرح له بذلك من قبل الجهة الصحية أو الجهة المعنية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ترشيحات

رئيس الإمارات يصدر قانوناً للاستثمار الأجنبي

الإمارات تصدر مرسوماً اتحادياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس الإمارات يصدر مرسوماً اتحادياً لتحصيل الإيرادات والأموال العامة

رئيس الإمارات يصدر قانوناً يخص الأملاك العقارية للحكومة