من هبة الكردي

القاهرة - مباشر: دفع استمرار تراجع العائد على السندات، وزارة المالية المصرية لقبول حصيلة ما يقرب من ضعف المطلوب في تعويض للعطاءات التي قامت بإلغائها الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 3-7 سنوات لأدنى مستوى منذ أغسطس 2018.

وعن حصيلة عطاءات اليوم، قبلت وزارة المالية زيادة عن المبالغ المطلوبة للعطاءات بأكثر من مليار ونصف جنيه لتستفيد من تراجع العائد، حيث بلغت حصيلة عطاءات اليوم نحو 3.27 مليار جنيه مقابل مطلوب قدره 1.75 مليار جنيه.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل 7 سنوات 18.14%، وتمت تغطيته 3 مرات، مقابل 18.32% بالعطاء السابق.

فيما بلغ متوسط العائد على سندات أجل 3 سنوات 18.13% (كأدنى عائد منذ يوليو 2018)، وتمت تغطيته 5.3 مرة.

وكانت وزارة المالية ألغت جميع عطاءات سندات الخزانة الشهر الماضي بسبب ارتفاع العائد عليها.

وتعتزم مصر إصدار سندات خزانة بقيمة 4.25 مليار جنيه خلال أكتوبر الجاري، مقابل 13.5 مليار جنيه كان مقدر طرحها خلال سبتمبر الماضي (تم رفضها).

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.

ترشيحات

كيف تمول مصر عجز الموازنة مع إلغاء عطاءات سندات الخزانة؟

للمرة الرابعة.. مصر تلغي عطاءي سندات مع طلب عوائد مرتفعة

مصر تسعى لتفعيل سوق السندات قصيرة الأجل خلال الربع الجاري

التغيرات العالمية تحدد اتجاهات أسعار الفائدة في مصر