الإمارات الأولى في 5 قطاعات بمؤشر الاقتصاد الإسلامي

الإمارات الأولى في 5 قطاعات بمؤشر الاقتصاد الإسلامي
قدرت قيمة الأصول في قطاع التمويل الإسلامي بمبلغ 2.4 تريليون دولار في عام 2017

دبي -مباشر: أظهرت نتائج تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2018 - 2019، حلول دولة الإمارات في المرتبة الأولى في 5 قطاعات، وهي: الأغذية الحلال، والسفر الحلال، والأزياء المحافظة، والإعلام والترفيه، ومستحضرات الأدوية والتجميل الحلال، مقارنة مع 3 قطاعات في عام 2017 - 2018 وذلك رغم تصدر ماليزيا مؤشر الاقتصاد الإسلامي لعام 2018 - 2019.

وتمت مناقشة نتائج التقرير، الذي تم اطلاقه للعام السادس على التوالي وبدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وإعداد تومسون رويترز المزود الرائد عالمياً للمعلومات الذكية للشركات والمهنيين وبالتعاون مع دينار ستاندارد ومركز دبي المالي العالمي تحت عنوان "اقتصاد أخلاقي شامل"، في ندوة عقدت اليوم في مركز المؤتمرات بمركز دبي المالي العالمي في ثاني أيام أسبوع الاقتصاد الإسلامي المقام في دبي أدارها مصطفى عادل رئيس قسم التمويل الإسلامي في تومسون رويترز بمشاركة متحدثين بارزين.

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سلطان بن سعيد المنصوري، بحسب وكالة وام الإماراتية، إن "دولة الإمارات عززت هذا العام ترتيبها على مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي محققة مراكز متقدمة في قطاعين إضافيين إن هذا الصعود في تصنيف الدولة يعكس التزام شركائنا بتنفيذ مبادرات المركز ومساهماتهم المهمة في تنمية الاقتصاد الإسلامي في دبي فضلاً عن نجاح مساعي التنمية المستدامة في دولة الإمارات في إطار الرؤية الاقتصادية للبلاد لمرحلة ما بعد النفط".

وقال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبدالله محمد العور، إن "كل تقرير سنوي يقدم حقائق وإحصائيات جديدة توفر لنا رؤى ووجهات نظر جديدة لفهم وتوقع سلوك المستهلكين المسلمين في الأسواق الرئيسية بشكل أفضل وأدق".

وأضاف العور "شهدنا هذا العام طفرة في الطلب على المنتجات التي تتوافق مع متطلبات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية ومع معايير الاستدامة البيئية الصارمة ومعايير الصحة والسلامة والتي يجري تصنيعها أيضاً باستخدام مكونات حلال معتمدة"، مشيراً إلى أن "هذه الاستمرارية التي تشكل جزءاً أساسياً من سلسلة التوريد تعكس تزايد جاذبية منتجات الاقتصاد الإسلامي ونمو الإقبال عليها بين سكان العالم".

ويتنامى تأثير قطاع التمويل الإسلامي بسرعة وخاصة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما أن انتشار البنوك الإسلامية في ازدياد وخصوصا في دولة الإمارات في حين تفوق التمويل الإسلامي على القروض التقليدية في ماليزيا في عام 2017 باعتباره المحرك الرئيسي لنمو النظام المصرفي المحلي.

وتجاوز هذا القطاع المراكز الرئيسية في الإمارات وماليزيا ليشمل داخلين جدد من شرق أفريقيا وآسيا الوسطى وذلك وسط مساعي الحكومات إلى تعزيز الشمول المالي.

وتستمر إصدارات الصكوك في النجاح إذ كان أحد أبرز الإنجازات لعام 2017 قيام جهة مصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار أول صكوك مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار، وقدرت قيمة الأصول في القطاع المزدهر بمبلغ 2.4 تريليون دولار في عام 2017 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023.

`