TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

ملخص:أهم بنود قانون المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية الإماراتي الجديد

ملخص:أهم بنود قانون المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية الإماراتي الجديد
لا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق

أبوظبي - مباشر: أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة اليوم الأحد، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

القانون الجديد

- رفع رأس مال المصرف المركزي لـ 20 مليار درهم.

- سمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى 4 أضعاف رأس المال المدفوع.

- لا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق.

أهداف القانون

* حماية استقرار النظام المالي في الدولة.

* ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.

* المحافظة على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي.

أهم بنود القانون

 * سيسمح للمصرف المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد.

* تنظيم الأنشطة المالية ووضع الأسس الخاصة بممارستها. 

 *تحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

* منح القانون المصرف المركزي صلاحيات إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ بها في جميع الأوقات وباحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية.

 *مراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.

 *يعزز القانون الجديد سلطات المصرف المركزي في إنفاذ القانون.

* منحه صلاحيات بفرض مجموعة واسعة من الجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات على المنشآت المالية المرخصة التي تخالف أحكام هذا القانون.

 *يخول موظفي المصرف المركزي، الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتوقيع العقوبات المقررة.

 *يحدد القانون لأول مرة أحكامًا واضحة تنظم البنية التحتية المالية لدولة الإمارات.

* يجوز للمصرف المركزي بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية.

 *سيتولى المصرف المركزي الإشراف على عمليات هذه النظم وضمان سلامتها.

 *يحدد القانون أحكاماً متعلقة بنهائية الدفع والتسوية اللازمة للحفاظ على الحقوق المتعلقة بالمعاملات وحماية العمليات وتحويل الأموال التي تتم من خلال نظم المقاصة والتسوية.

 *سيتم إنشاء لجنة مستقلة تسمى بـ "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف.

 *يتضمن القانون الجديد أحكاماً خاصة بحماية العملاء.

 *يحدد قواعد شاملة لتنظم سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء واستخدامها على نحو ملائم.

 *تحقيق شمول مالي أوسع.