أبوظبي - مباشر: أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة اليوم الأحد، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
القانون الجديد
- رفع رأس مال المصرف المركزي لـ 20 مليار درهم.
- سمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى 4 أضعاف رأس المال المدفوع.
- لا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق.
أهداف القانون
* حماية استقرار النظام المالي في الدولة.
* ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.
* المحافظة على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي.
أهم بنود القانون
* سيسمح للمصرف المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد.
* تنظيم الأنشطة المالية ووضع الأسس الخاصة بممارستها.
*تحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
* منح القانون المصرف المركزي صلاحيات إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ بها في جميع الأوقات وباحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية.
*مراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.
*يعزز القانون الجديد سلطات المصرف المركزي في إنفاذ القانون.
* منحه صلاحيات بفرض مجموعة واسعة من الجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات على المنشآت المالية المرخصة التي تخالف أحكام هذا القانون.
*يخول موظفي المصرف المركزي، الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتوقيع العقوبات المقررة.
*يحدد القانون لأول مرة أحكامًا واضحة تنظم البنية التحتية المالية لدولة الإمارات.
* يجوز للمصرف المركزي بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية.
*سيتولى المصرف المركزي الإشراف على عمليات هذه النظم وضمان سلامتها.
*يحدد القانون أحكاماً متعلقة بنهائية الدفع والتسوية اللازمة للحفاظ على الحقوق المتعلقة بالمعاملات وحماية العمليات وتحويل الأموال التي تتم من خلال نظم المقاصة والتسوية.
*سيتم إنشاء لجنة مستقلة تسمى بـ "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف.
*يتضمن القانون الجديد أحكاماً خاصة بحماية العملاء.
*يحدد قواعد شاملة لتنظم سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء واستخدامها على نحو ملائم.
*تحقيق شمول مالي أوسع.