الكويت – مباشر: رفضت المحكمة الدستورية الكويتية الطعن الخاص بعدم دستورية المادة 1 من قانون تحديد تعرفة وحدتيْ الكهرباء والماء.
وكان مقدمي الطعن قد طالبوا بمساواة قطاع الفنادق بقطاعيْ الزراعة والصناعة في تعرفة الاستهلاك، باعتبار أن قطاع الفنادق يقدم خدمات تسهم في الناتج القومي مثله مثل قطاعي الصناعة والزراعة.
ونوه مقدمي الطعن أيضاً إلى أن اقتصار دعم الكهرباء والماء على قطاعي الزراعة والصناعة بوصفهما يقدمان سلعاً وخدمات وإغفال القطاعات الخدمية، خصوصاً القطاع الفندقي، أحدث تمايزاً في تقديم الدعم بين القطاعات، الأمر الذي انطوى على إهدار لمبدأيْ العدالة والمساواة وإخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص.
وتضمنت حيثيات الحكم، أن النصوص المطعون فيها حددت تعرفة جديدة لوحدتي استهلاك الكهرباء والمياه العذبة للقطاعات المختلفة، والتي تشمل القطاعات الاستثماري والحكومي والتجاري والصناعي والزراعي، متضمنة تعريفاً لكل قطاع من هذه القطاعات وتعرفة مستقلة للقطاعات الأخرى التي لم تورد مسماها، دون تمييز بين المنشآت التابعة لكل قطاع.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر في مارس 2016، المشروع الحكومي الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء والماء، على القطاعات المختلفة أبرزها السكني، والتجاري، والحكومي، والمنشآت الصناعي، إلى جانب قطاع الإنتاج الغذائي، والقطاعات الأخرى.
ويهدف المشروع الحكومي إلى تعديل التعرفة لمعالجة اختلالات الطلب المبالغ فيها، ووقف المبالغة في الاستهلاك، حرصاً من الحكومة على المحافظة على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه.
ترشيحات..
"أهلي متحد" يعلن استمرار مشاورات تحديد السعر العادل لتبادل الأسهم
