مباشر: رفضت المفوضية الأوروبية مشروع الموازنة الإيطالية للعام المقبل، مشيرةً إلى أن خطط الإنفاق غير متناسقة وستُنهي الوعود بتخفيض الدين العام.

وقال "فالديس دومبروفيسكيس" نائب رئيس الاتحاد الأوروبي عبر مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: لا نرى بديلاً عن مطالبة الحكومة الإيطالية بمراجعة مشروع الموازنة لعام 2019، ونتطلع إلى حوار مفتوح وبناء في الأسابيع المقبلة".

ويعتبر رفض مشروع الموازنة الإيطالية هو الأول من نوعه الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي تجاه دولة عضو. 

وأضاف "دومبروفيسكيس": "مهمتنا وواجبنا هو الحفاظ على الاهتمام المشترك والالتزامات المتبادلة من قبل الدول الأعضاء، وديون إيطاليا من بين أعلى في أوروبا".

ومنحت المفوضية الأوروبية الحكومة الإيطالية مهلة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع لتقديم تعديل لمشروع الموازنة.

ومن جانبه، قال "بيير موسكوفيتشي" مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية إن الرأي الذي تبنته اللجنة اليوم لا ينبغي أن يكون مفاجئا لأحد، لأن موازنة الحكومة الإيطالية تمثل انحرافاً واضحاً ومتعمداً عن الالتزامات التي وعدت بها روما في يوليو الماضي.

وتهدف موازنة إيطاليا إلى تحقيق عجز بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت قد وعدت به الحكومة السابقة.

ويبلغ الدين العام لإيطاليا أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وأكثر من ضعف الحد الذي حددته الكتلة بنسبة 60%.

ويأتي قلق الاتحاد الأوروبي من أن خطط زيادة الإنفاق الخاص بإيطاليا تعني أن روما لن تخفض ديونها كما تعهدت.