الرياض – مباشر: نفت مؤسسة النقد السعودي اليوم، صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول اعتمادها "مبادرة وكلاء المصارف".

وأكدت المؤسسة أنها لم تعتمد حتى الآن مشروع القواعد المنظمة للوكلاء، بما فيها السماح للمصارف بتعيين الكيانات المرخصة بمزاولة الأنشطة التجارية كوكلاء مصرفيين، بهدف توسيع انتشار الخدمات والمنتجات المصرفية ووصولها لأفراد المجتمع كافة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن المنشور كان استطلاعاً لمرئيات العموم والمهتمين حيال مسودة مشروع القواعد المنظمة للوكلاء عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/Banking.aspx , وذلك حرصاً منها على تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة.

وشددت مؤسسة النقد في بيانها على أن جميع المرئيات والملاحظات ستأخذ باهتمام، وستخضع جميعها للدراسة، تمهيداً لاعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

وجددت مؤسسة النقد دعوتها للعموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع من خلال البريد الإلكتروني المخصص له: ([email protected]) قبل تاريخ 30 صفر 1440هـ الموافق 10 نوفمبر 2018م.