مباشر: قال بنك "مورجان ستانلي" إن معدل التضخم بدأ في الارتفاع بشكل ملموس داخل ما يسمى بأكبر 3 قوى تقود الاقتصاد حول العالم، في خطوة تحدث أخيراً بعد المستويات المتدنية من مؤشر أسعار المستهلكين لفترات طويلة.

وكتب كبير الاقتصاديين بالبنك "شيتان أهايا" في مذكرة بحثية نقلتها شبكة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان صعد إلى 1.4% على أساس سنوي مقابل المستوى المتدني بعد الأزمة العالمية والبالغ 1.1%.

وعانت الاقتصادات الكبرى على مدار الأعوام الماضية من تباطؤ حاد في نمو أسعار المستهلكين، ما تسبب في مخاوف اقتصادية ملحوظة.

وأضاف أن منطقة اليورو واليابان من المفترض أن يشهدا تسارعاً ملحوظاً بالتضخم أكثر من الولايات المتحدة.

وأوضح البنك الأمريكي أن قوة نمو الأجور تدعم زيادة الثقة في النظرة المستقبلية بشأن التضخم.

وتابع: وقد أدى ذلك إلى تحول بالمقايضات بالنسبة للبنوك المركزية كما يعني كذلك أن مسار التغيير بشأن الوضع التشددي للسياسة النقدية أعلى مما كان عليه سابقاً في الدورة الاقتصادية.

وأرجع البنك العامل الثاني في رؤيته بشأن تسارع التضخم إلى الاقتصاد الكلي، حيث أن الوضع عالمياً اختلف كثيراً خلال الفترة من عام 2012 إلى 2016 بالتزامن مع خفض المديونية وهروب القطاع الخاص من المخاطرة إضافة إلى الطلب الإجمالي الذي كان دون المستوى وهو ما يعني ضعف الشهية تجاه النفقات الرأسمالية.

وكتب "أهايا" أنه منذ عام 2017 تحولت كل هذه العوامل الثلاثة مع تضخم الاقتصاد العالمي مرة أخرى، حيث تم دفع الاستثمارات الخاصة إلى الأعلى في نهاية المطاف.

ويرى "مورجان ستانلي" أن النمو في الاقتصادات الكبرى الثلاثة يتحرك بشكل أسرع من قدرة طاقتها الإنتاجية في الاستمرار على النمو ما يعني أن المزيد من التضخم قادم.

وذكر المحلل بالبنك أن هناك خطراً حقيقياً بأن يتفاجئ محافظو البنوك المركزية بمدى سرعة عودة التضخم مضيفاً أن مخاطر التضخم تميل إلى الاتجاه الصاعد وخاصة في الولايات المتحدة.