TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

حدث الأسبوع.. نتائج الأعمال تصلح ما أفسده الآخرون بالأسواق العالمية

حدث الأسبوع.. نتائج الأعمال تصلح ما أفسده الآخرون بالأسواق العالمية

من - سالي إسماعيل:

مباشر: التقلبات كانت سمة بارزة تصدرت اهتمامات المستثمرين داخل الأسواق العالمية للمرة الثانية خلال الأسبوع الماضي، لكن تمكنت نتائج الأعمال القوية من إصلاح ما أفسده الآخرون.

ورغم نجاح نتائج الأعمال في تحويل الأسواق العالمية للأسهم من المنطقة الحمراء لنظيرتها الخضراء في أغلب الأوقات على مدى الجلسات الخمسة المنصرمة إلا أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد توقعت بأن المزيد من التقلبات قادم إضافة لتكهنات بأن هناك موجات بيعية أسوأ على الطريق كذلك.

كما كشف مسح صادر عن بنك أوف أمريكا - ميريل لينش أن تشاؤم المستثمرين تجاه الاقتصاد العالمي هو الأكبر في عقد من الزمن إلى جانب توقعات بأن احتمالات ركود اقتصاد الولايات المتحدة بالعامين المقبلين تتجاوز 60%، وفقاً لبنك جولدمان ساكس.

ورغم أن أسواق الأسهم العالمية شهدت تقلبات داخل الجلسة الواحدة وعلى مدى جلسات الأسبوع، لكن البورصة اليابانية كانت الخسائر الأسبوعية من نصيبها بينما البورصات الأوروبية وكذلك وول ستريت استطاعت أن تستفيد من نتائج الأعمال.

التشديد النقدي وهجوم ترامب المتكرر

ويلقي الهجوم المتكرر من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن زيادة معدلات الفائدة بآثاره السلبية على شهية المخاطرة لدى المستثمرين الذين يبدون مخاوف جمة إزاء استقلالية البنك المركزي في أكبر اقتصاد حول العالم على غرار ما يحدث في تركيا.

وأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال محضر اجتماعه عن شهر سبتمبر والصادر في الأسبوع المنقضي، دعمه لمزيد من عمليات رفع معدل الفائدة بشكل تدريجي مع إبقاء معدل التضخم قرب مستهدفه عند 2%.

وبعد الإفصاح عن محضر الفيدرالي، وصف ترامب البنك المركزي بأنه أكبر تهديد له كونه يرفع معدل الفائدة بشكل سريع للغاية.

لكن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين اعتبرت أن انتقاد ترامب للبنك المركزي ليس من الحكمة مشددة على أنه يضر بالسياسة النقدية والاستقرار المالي.

واتفاق الجميع على شيء واحد ليس بالأمر الشائع، حيث اعتبر نائب رئيس المركزي سابقاً ستانلي فيشر أن التدخل في سياسة الفيدرالي قد تأتي بنتائج عكسية، في حين يرى رئيس البنك بولاية سانت لويس جيمس بولارد أنه ليس هناك حاجة لمزيد من رفع الفائدة مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة وضعت السياسة النقدية في المكان الصحيح.

ومنذ تولى دونالد ترامب المنصب رسميا كرئيس للولايات المتحدة في يناير 2017، وشهد معدل الفائدة الأمريكي زيادة قدرها 6 مرات بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة لتصبح عند مستوى يتراوح بين 2 إلى 2.25%.

وبحسب توقعات الاحتياطي الفيدرالي، فمن المقرر أن يقوم البنك برفع معدل الفائدة مرة رابعة في العام الحالي مع تنفيذ 3 زيادات في عام 2019، لكن جولدمان ساكس يتوقع 5 زيادات حتى نهاية العام المقبل.

قضايا تلوح في الأفق

قضايا رئيسية كانت هي الشاغل للأحداث العالمية على مدى أيام الأسبوع المنقضي، من بينها تطورات البريكست إضافة لمأزق موازنة إيطاليا المثيرة للجدل لكن أبرزها الموقف التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وبعد فرض تعريفات متبادلة على غالبية السلع المستوردة من كل من واشنطن وبكين، ينظر المستثمرون باهتمام إلى تطورات الأوضاع المتعلقة بالشأن التجاري.

وفي تطور جديد، هدد الرئيس دونالد ترامب بتطبيق جولة جديدة من التعريفات ضد الصين في حين ذكر وزير التجارة الأمريكي أن المحادثات متوقفة لكنها ليست في طريق مسدود.

وعلى صعيد الوضع بين لندن وبروكسل، حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك من تصاعد احتمالية البريكست بدون صفقة مع التأكيد على أن المفاوضات الأخيرة مع المملكة المتحدة كشفت عن أنها أكثر تعقيداً مما يتوقعه البعض.

لكن في المقابل قللت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي من حدة الخلاف بين بروكسل ولندن بشأن قضية الحدود الإيرلندية في اتفاق البريكست مؤكدة أن وجهة نظر الجانبين ليست بعيدة.

من جهة أخرى، أفادت تقارير صحفية بأن ماي تفكر في تمديد الفترة الانتقالية للبريكست حتى مايو بدلاً من مارس وهو الموعد المتفق عليه.

وتوقع بنك إنجلترا أن يسجل الجنيه الإسترليني تراجعاً كبيراً حال تنفيذ البريكست الصعب والذي يتمثل في مغادرة المملكة المتحدة بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وقررت "نيسان" تأجيل محادثات الأجور مع موظفي الشركة في بريطانيا حتى وضوح الرؤية بشأن البريكست بدلاً من بداية عام 2019 كما أشار رئيس "تويوتا" إلى العواقب المحتملة من هذه الخطوة.

الموازنة المثيرة للجدل

كما كان للجدل الدائر بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا نصيبٌ من الأحداث العالمية التي ألقت بظلالها على أداء البورصات العالمية، خاصةً بعد إقرار روما خطة موازنة تتعارض مع قواعد الكتلة ووسط تلميحات تشير لرفض المقترح المقدم من جانب الحكومة الشعبوية.

وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن هناك فجوة بين تعهدات إيطاليا بشأن الموازنة وبين ما تم تقديمه، كما قامت "موديز" بتخفيض التصنيف الائتماني للبلاد درجة واحدة لتكون قرب الدرجة غير الاستثمارية "الخردة".

ورفعت إيطاليا مستهدف العجز في خطة إنفاقها للعام المقبل إلى 2.4% نسبة للناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.8% المسجلة في العام الحالي.

وترغب بروكسل في أن يبلغ مستهدف عجز روما 2% من ناتجها المحلي الإجمالي نظراً لحجم ديون البلاد المرتفع للغاية والذي يصل إلى 131% نسبة للناتج المحلي الإجمالي.

كما توقع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن إيطاليا قد تواجه الأسوأ حال تمسك الحكومة الشعبوية بخطط إنفاقها لعام 2019 لكن أكد أنها لا تشكل تهديداً للاستقرار المالي للكتلة.

وعلى الصعيد الآخر، دافع رئيس الوزراء الإيطالي جوسبي كونتي عن خطة بلاده الجديدة بشأن الموازنة نافياً وجود أيّ انقسامات داخل حزبي حكومته الشعبوية "حزب الرابطة اليميني وحركة الخمس نجوم".

لكن في الوقت نفسه لم تسلم الأسواق من هذا الخلاف، حيث شهد سوق الدخل الثابت موجات بيعية متكررة دفعت العائد على السندات الحكومية لأعلى مستوى منذ أوائل عام 2014 كما طال الأمر البورصات الإيطالية كذلك والتي قاد خسائرها قطاع البنوك.

صورة متفائلة من نتائج أعمال 

وينصب تركيز المستثمرين على نتائج الأعمال، حيث تمكن كل من البنوك والشركات من تسجيل أداء ملحوظ خلال الربع الثالث من العام الحالي، البعض منها نجح في أن يهزم تقديرات المحللين في حين أن آخرين أظهروا مفاجئات.

وخلال الثلاثة أشهر من يوليو وحتى سبتمبر الماضي، حقق بنك مورجان ستانلي زيادة في الأرباح بنحو 18.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 كما تجاوز جولدمان ساكس التوقعات فيما يتعلق بالأرباح والإيرادات.

وقفزت أرباح بنك أوف أمريكا بنحو 32% بالربع الماضي متجاوزاً التقديرات كما زادت إيرادات شركة نيتفلكس بنحو 34%، كما صعدت أرباح شركة بلاك روك بأكثر من التوقعات لكن إيراداتها فشلت في الوفاء بطموحات المستثمرين.

وحققت كذلك شركة جونسون آند جونسون أرباحاً وإيرادات تتجاوز التوقعات خلال الفترة المقارنة، وهو الأمر نفسه الذي قدمته شركة "بروكتل آند جامبل" ليقفز معها السهم بأكبر وتيرة يومية في 10 سنوات.

وبطبيعة الحال، الصورة لم تكن بمثل هذه المثالية، حيث كشفت شركة آي.بي.إم عن تراجع في الإيرادات والأرباح.

بينما تحولت شركة إريكسون إلى الربحية في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي مع قفزة 9% في المبيعات.

مؤشرات وأرقام

وتأتي التقلبات داخل أسواق الأسهم العالم بالتزامن مع زخْم قوي في البيانات المفصح عنها بشأن الأداء الاقتصادي في عدد من الدول حول العالم.

ومن أبرز هذه المؤشرات، كان عجز الموازنة الأمريكية بالولايات المتحدة والذي صعد إلى 779 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في سبتمبر الماضي بفعل زيادة المصروفات.

وبالنسبة للوضع في الاقتصاد الأكبر حول العالم بعد الولايات المتحدة، فكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بأضعف وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية يتصدر المشهد لكن تصريحات مطمئنة من جانب المسؤولين أعادت الهدوء للأسواق.

وتسارع التضخم في منطقة اليورو خلال سبتمبر بالقراءة النهائية كما اتسع فائض الحساب الجاري  في أغسطس الماضي.

وفي ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، شهد معدل الأجور البريطاني في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في أغسطس الماضي نمواً بأكبر وتيرة في نحو عقد من الزمان.