الكويت – مباشر: أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، اليوم الخميس، ضم الهيئة العامة للصناعة الكويتية إلى آلية توظيف المقيمين بصورة غير قانونية التي يشرف الجهاز على تنفيذها في مختلف مؤسسات الدولة.
وقال الجهاز في بيان، إن رئيس الجهاز صالح الفضالة بحث والمدير العام لهيئة الصناعة عبد الكريم تقي اعتماد بطاقات المراجعة وبطاقات الضمان الصحي الصادرة عن الجهاز أيا كانت البيانات المدونة عليها.
ووفقا للبيان قدم الفضالة خلال الاجتماع شرحا مستفيضا عن قضية المقيمين بصورة غير قانونية والتسهيلات التي تقدمها الدولة لهم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (409/2011(.
ويتولى الجهاز المركزي معالجة اوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية والتنسيق مع الوزراء والمسئولين في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في سبيل إنجاز أعمال الجهاز وكذلك البعثات الدبلوماسية في البلاد والهيئات الدولية ذات الصلة من خلال وزارة الخارجية.
وحسب بيانات الجهاز، فإن عدد العاملين بالقطاع الحكومي والتعاوني والعسكري من المقيمين بصورة غير قانونية يبلغ 4614 موظفا خلال الأربعة سنوات الأخيرة.
ترشيحات..
مُحصلة سلبية للبورصة الكويتية خلال أسبوع وسط نمو بالتداولات
