تحرير سالي إسماعيل

مباشر: أزمة مالية عالمية جديدة تهبط بالطلب على النفط وتدفع الأسعار لمستويات منخفضة، هكذا يرى تحليل نشرته "أويل برايس" السيناريو المحتمل لسوق الخام.

يشهد سوق النفط العالمي حالياً حالة من التغيرات الملحوظة، فعلى جانب العرض تسببت خسائر الإنتاج من إيران وفنزويلا في تشديد قوي لسوق الخام، في حين أن جانب الطلب في هذه المعادلة يعتبر أكثر تعقيداً.

وبشكل متزايد، يدق الاقتصاديون والبنوك الاستثمارية ناقوس الخطر بشأن الاقتصاد العالمي، حيث يرفعون الأعلام الحمراء إزاء المخاطر المحتملة في المستقبل.

ومن شأن حرب تجارية شاملة أن تجلب خسائر حادة للشركات وتتسبب في سوق هابط للأسهم، كما يشير بنكا جولدمان ساكس وجي.بي.مورجان تشيس مؤخراً.

وقامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد حربها التجارية مع الصين إلى مستوى جديد، عبر إضافة تعريفات لفاتورة سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وهو القرار الذي قوبل برد انتقامي خفيف الأثر.

كما تعهد ترامب برسوم محتملة على قائمة أخرى من السلع بقيمة 267 مليار دولار.

وذكر بنك جي.بي.مورجان أنه بعد فحص أكثر من 7000 نسخة من نتائج أعمال الشركات، كانت مسألة التعريفات هي الأكثر مناقشة وإثارة للمخاوف على نطاق واسع.

وقال نحو 35% من هذه الشركات إن التعريفات تُشكل تهديداً لأعمالهم، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن جي.بي.مورجان.

لكن المخاطر لا تتوقف عند هذا الحد؛ حيث يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة بشكل مستمر ما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة في جميع أنحاء العالم ويشكل عوامل مقلقة لعدد كبير من العملات.

وأدت قوة الدولار الأمريكي إلى خسائر حادة في عملات الأرجنتين وتركيا مع اضطراب لكن أقل بعض الشيء في عملات الهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وروسيا ومجموعة من الأسواق الناشئة الأخرى.

ويمكن أن تتحول مشاكل العملة إلى أزمات ديون أكبر، مع معاناة الحكومات من أجل سداد الديون، وتعرض الشركات والأفراد للانهيار بفعل الالتزامات المقومة بالدولار.

وفي النهاية، فإن التوسع الاقتصادي وصل لمرحلة متأخرة في الوقت الحالي بعد أن استمر لنحو عقد من الزمان، وحدوث حالة ركود اقتصادي يعتبر مسألة وقت فقط.

وانتهت مرحلة "النمو المتزامن" عالمياً في وقت مبكر من العام الحالي مع دخول الأسواق الناشئة فترة اضطراب.

وتُعد الولايات المتحدة بشكل كبير هي الدولة الوحيدة التي تمتلك مؤشرات قوية لنمو الاقتصاد، ومن الأمور التي يصعب تصديقها أن معدل النمو هذا يمكن أن يستمر مع تباطؤ التوسع الاقتصادي في أماكن أخرى.

والأهم من ذلك، أن خفض الضرائب في الولايات المتحدة والذي تم إقراره في أواخر عام 2017 ساهم في ضخ موجة من السيولة بقطاع الشركات، وهو العامل المحفز الذي سيفقد فعاليته خاصةً إذا كان العجز الناتج تسبب في ارتفاع معدلات الفائدة أو حالة تقشف مالي.

وهناك أمر آخر ألا وهو أن أسواق الأسهم تشهد فقاعة قوية ومبالغ في أسعارها بالفعل.

هذا الشعور يتزايد، حيث يقول جوناثان جارنر كبير الاستراتيجيين في آسيا والأسواق الناشئة في مقابلة مع بلومبرج يوم 13 سبتمبر: "نحن في مورجان ستانلي لسنا متفائلين بشأن الأسهم في أيّ مكان حول العالم في الوقت الراهن".

ويضيف أن آخر خطوة قاموا بها بشأن البورصة الأمريكية كانت التوصية بخفض المستثمرين لمراكزهم في أسهم وول ستريت.

وقد يكون ارتفاع أسعار النفط بمثابة "الفاكهة التي تزين التورتة"، حيث إن تراجع المعروض من إيران وفنزويلا يتسبب في تشديد السوق، ما يدفع للسحب من المخزونات ويجبر السعودية على اللجوء لمستويات الطاقة الاحتياطية.

ومن المحتمل أن تقلص أسعار النفط المرتفعة نمو الطلب على الخام، فإن هذا الأمر لم يحدث بشكل كبير حتى الآن.

وهذا الأمر يضع السوق في مسار تصاعدي للأسعار خلال الأشهر المقبلة، وهو الأمر الذي قد يكون توقيته غير مناسب إذا تحول الاقتصاد العالمي للأسوأ.

ومن المحتمل أن يحدث تراجع اقتصادي في العام أو العامين القادمين، على أن تصبح الظروف جاهزة بحلول 2020 لأزمة مالية يتبعها ركود اقتصادي عالمي، وفقاً لما كتبه نورييل روبيني وبرونيللوا روزا في تحليل نشرته بروجيكيت سينديكيت.

ويتفق بنك جي.بي.مورجان بشكل كبير مع هذه الرؤية، حيث أشار مؤخراً إلى أن أزمة مالية أخرى ممكنة الحدوث بحلول عام 2020 وأن نقص القوة المالية والنقدية للاستجابة لمثل هذه الأزمة يعني إشارة مبكرة بشأن مدى شدة الركود الاقتصادي.

ورغم أن معدلات الفائدة آخذة في الارتفاع لكنها لا تزال منخفضة بحسب المعايير التاريخية، كما أن الدين العام للعديد من الحكومات حول العالم يترك مساحة محدودة لتنفيذ تدابير للتحفيز المالي.

وناقش روبيني وروزا أن خطط إنقاذ القطاع المالي ستكون مفرطة ولا تطاق في الدول التي تحكمها حكومات شعبوية ناشئة وحكومات تقترب من حالات التعثر عن سداد الديون.

كما يخشى الكاتبان من احتمالية قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع حدة الصراع مع إيران في مسعى لتحويل الاهتمام عن الوضع الداخلي، معتبرين أن حدوث أي عملية عسكرية ضد طهران سوف يتسبب في صدمة جيوسياسية مشابهة لقفزات أسعار النفط في أعوام 1973 و1797 و1990 وهو سيناريو من شأنه أن يزيد من حدة الركود الاقتصادي العالمي المقبل.

وترسم المؤشرات الاقتصادية الحالية صورة خاطئة عن مفهوم الأمان، حيث إن عوامل تراجع اقتصادي آخر في العام أو العامين المقبلين موجودة بالفعل.

والأزمة المالية أو حتى ركود اقتصادي أكثر تواضعاً من شأنه أن يقلص بشدة توقعات الطلب على النفط والتي كانت مستقرة وقوية لسنوات عديدة.