القاهرة - مباشر: تعتزم وزارة المالية وضع إطار تشريعي من أجل إصدار صكوك سيادية دولية للمرة الأولى خلال عام 2019.

وقال مصدر حكومي مسؤول لإنتربرايز، إن الوزارة تعتزم الحصول على موافقة البرلمان لهذا التشريع الذي يتيح للحكومة إصدار صكوك سيادية بالدولار أو اليورو في الخارج.

وكان وزير المالية محمد معيط قد صرح في سبتمبر الماضي أنه من غير المرجح أن تصدر الحكومة صكوكاً خلال العام المالي الحالي؛ نظراً لعدم وجود إطار تشريعي يسمح بذلك.

وتعتبر وزارة المالية إصدار الصكوك جزءاً أساسياً في استراتيجيتها للاقتراض طويل الأجل، والتي تستهدف إصدار نحو 20 مليار دولار سندات دولية مقومة بعملات مختلفة حتى عام 2022.

وأقرت الحكومة في فبراير الماضي تعديلات على قانون سوق رأس المال التي ألغت قانون الصكوك الصادر عام 2013، كما أنه نظم إصدار الصكوك للشركات والهيئات العامة والمؤسسات الدولية، لكنه لم تتضمن أي إشارة إلى إصدار الصكوك السيادية.

ترشيحات:

السيسي يُقر تعديلات قانون سوق المال

النواب المصري يُقر نهائياً تعديلات قانون سوق المال

"اقتصادية النواب" تحدد شروط إنشاء البورصات الخاصة بقانون سوق المال