القاهرة – مباشر: توقعت مؤسسة ستاندرد تشارترد" Standard Chartered" ، تراجع نسبة العجز في الموازنة العامة لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 9.2٪ خلال العام المالي 2019.

وقالت المؤسسة في تقرير لها اليوم، إن النسبة التي حددتها لعجز الموازنة المصرية هي أعلى بقليل من النسبة التي تستهدفها الحكومة والبالغة 8.4٪.

وتعتقد مؤسسة ستاندرد تشارترد، أنه من الصعب تحقيق الفائض الأولي المستهدف للموازنة البالغ 2% في إطار التسهيل الائتماني الممتد لصندوق النقد الدولي، معللة ذك بأنه سيتطلب ﺧﻔض اﻟدﻋم ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.3٪ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.

وأضافت أن ارتفاع أسعار النفط العالمية بصورة تخطت كافة التوقعات تشكل خطرًا على توقعاتها وتوقعات الحكومة بشأن عجز الموازنة العامة.

وفي الوقت الذي أبرمت فيه الحكومة اتفاقيات تحوط ضد ارتفاع أسعار النفط لحماية الموازنة العامة، فإن مؤسسة ستاندرد تشارترد تعتقد أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير ذلك على النسب المستهدفة للموازنة.

وأبدت المؤسسة قلقها إزاء الديون الخارجية والتي بلغ إجماليها 88 مليار دولار أمريكي في مارس 2018، أي ما يعادل 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يمثل الدين الحكومي نصف هذه الديون، حيث ارتفع حجم الدين الحكومي كنتيجة لطرح سندات دولية مؤخرًا، واستلام مصر لشريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار في يونيو.

كما توضح المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد في يونيو أنه قد تم تحقيق معظم المعدلات المستهدفة من الأداء. وقد ساعد تراجع كل من الحساب الجاري والقروض الخارجية في الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ 44.4 مليار دولار في نهاية أغسطس، بحسب المؤسسة.