الدوحة – مباشر: أعلنت اللجنة المشتركة التنسيقية بين وزارتي الداخلية، التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطريتين، بدء العمل بالقانون رقم 13 لسنة 2018 بتعديل بعض أحجام القانون رقم 21 لسنة 2015، والخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم اعتباراً من 28 أكتوبر الجاري.
ودعت وزارة التنمية وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء أصحاب العمل والمنشآت الخاضعين لأحكام القانون إلى تحديد العاملين لديهم والذين تقضي طبيعة عملهم بضرورة أخد موافقة مسبقة على مغادرتهم للبلاد بما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديهم، مع تقديم البيانات إلى الوزارة.
وكان مجلس الوزراء القطري قد أقر في يوليو الماضي، تعديلات القانون لتنظيم دخول وخروج الوافدين.
وفي مطلع سبتمبر الماضي، أصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، القانون رقم 13 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
يشار إلى أن التعديلات الجديدة تضمنت أحقية العامل الوافد الخاضع لأحكام قانون العمل المغادرة المؤقتة للإجازة، أو المغادرة النهائية دون موافقة مسبقة من رب العمل، عدا نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة يحددها صاحب العمل.
وأتاح القانون لصاحب العمل تحديد نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من إجمالي عدد العاملين بالشركة تتطلب مغادرتهم الموافقة المسبقة.
وللوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.
ترشيحات..
