القاهرة - مباشر: قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر المعروف باسم تمويل الشراء بالتقسيط للسلع الاستهلاكية يبلغ أكثر من 70 مليار جنيه.
وقال محمد عمران خلال افتتاحه المؤتمر الثالث للتأجير التمويلي، إن هذا النشاط ظل لفترة طويلة دون تنظيم، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد إصدار قرارات وإجراءات لتنظيمه تمهيداً لإصدار قانون شامل ينظم عملية الرقابة والإشراف وتنظيم نشاط تمويل الشراء بالتقسيط في مصر.
وأضاف رئيس الهيئة، أن الدولة حريصة على توسيع حجم الاقتصاد ووضع الضوابط والإجراءات والقوانين التي تنظم كافة الأنشطة الاقتصادية داخل الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأوضح عمران، أن حجم نشاط القطاع غير المصرفي بلغ في 30 يونيو 2017 نحو أقل من تريليون جنيه بما يمثل نحو 16% من القطاع المالي ككل الذي يتجاوز حجمه أكثر من تريليون جنيه.
وأشار إلى أن نشاط للتأجير التمويلي في مصر تضاعف من 3 مليارات جنيه إلى نحو 28 مليار جنيه حالياً ومستهدف 35 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2018 و80 مليار جنيه بحلول 2022.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه تم دمج نشاطي التخصيم والتأجير التمويلي في قانون واحد بهدف توسيع قاعدة هذا النشاط الذي يهدف إلى خلق وتسهيل عمليات التمويل للمشروعات، وأضاف أنه تم السماح لشركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر.
ترشيحات:
