TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المركزي الإماراتي: قانون الدين العام يرسي أسس تطوير سوق السندات

المركزي الإماراتي: قانون الدين العام يرسي أسس تطوير سوق السندات
مقر المركزي الإماراتي، الصورة أرشيفية

أبوظبي- مباشر: توقع محافظ المصرف المركزي أن يرسي قانون الدين العام الجديد الأسس لتطوير سوق للسندات المقوّمة بالدرهم في دولة الإمارات. 

وبحسب بيان صحفي، قال مبارك راشد المنصوري إن تلك الخطوة هامة من شأنها أن ترسّخ دعائم قوية للأسواق المالية وتجعلها أكثر عمقاً ومرونة.

وأشار إلى أن وضع مؤشراً معيارياً لمنحنى العائد سيساعد على توفير مصادر أكثر تنوعاً للتمويل وتوظيف أكثر كفاءة للمدخرات المحلية، وجاذبية لاستقطاب التدفقات الرأسمالية إلى الدولة.

وأضاف المنصوري إن من شأن تطوير سوق نشطة للسندات العامة والخاصة (بما في ذلك الصكوك) أن يوفر الأدوات اللازمة للقطاع المصرفي وفقاً لمتطلبات السيولة مثل متطلبات وفاق بازل 3، ويتيح للمستثمرين إمكانية موازنة المخاطر في محافظ استثمارية أكثر تنوعاً.

وتابع: "بوجه عام، يتماشى ذلك كله مع رؤية الدولة، التي تتمثل في المضي قدماً نحو مزيد من التنويع في الاقتصاد، استناداً إلى وضعية دولة الإمارات كمركز مالي دولي وإقليمي مستمر في النمو، وتحسين التصنيف الائتماني للدولة"

نتيجة بحث الصور عن محافظ المركزي الإماراتي

وأصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السبت الماضي مرسوماً بقانون اتحادي في شأن الدين العام بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفق بيان تلقى "مباشر" نسخة منه، اليوم السبت، المرسوم بقانون اتحادي رقم "9" لسنة 2018 في شأن الدين العام بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ومساعدة القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها.

وأشار البيان، إلى أن القانون سيمكن البنوك العاملة في الدولة من شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم أو بالعملات الاجنبية، مما سيساعدها على الامتثال لمتطلبات مؤتمر بازل 3.

والجدير بالذكر، أن إصدار السندات السيادية سيدعم دور مصرف الإمارات المركزي في إدارة السيولة في القطاع المصرفي، فضلاً عن أن إصدار أوراق مالية حكومية سيساعد على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية لتمويل الشركات العاملة في الدولة.

وشدد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على أهمية قانون الدين العام، ودوره في تطوير سوق الدين في الدولة وتنظيمه للمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.

ترشيحات:

- حصاد "مباشر" لأخبار مصر ودول الخليج العربي..الاثنين

- حصاد اليوم الثاني من "جيتكس للتقنية 2018" بالإمارات

- نشرة "مباشر" لأبرز الأحداث الاقتصادية في الإمارات ..الاثنين