مباشر: توقع محافظ مصرف البحرين المركزي، أن يساهم برنامج التوازن المالي، الذي أقرته البحرين مطلع الشهر الجاري بالتعاون مع 3 دول خليجية تضم: المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، أن يرفع التصنيف الائتماني للمملكة، إلى جانب تقليل كلفة الحصول على التمويل من الأسواق الدولية.

وأشار رشيد المعراج، خلال الملتقى الحواري المفتوح لجمعية مصارف البحرين، إلى أن المصرف بدأ مخاطبة وكالات التصنيف الائتماني العالمية؛ من أجل مراجعة التصنيف الممنوح للمملكة، إثر الإعلان عن برنامج الدعم الخليجي الذي قدمته دول الخليج الثلاث إلى للمملكة والبالغة قيمته 10 مليارات دولار.

وأعلنت مملكة البحرين، مطلع الشهر الجاري خطة لإصلاح المالية العامة، والتخلص بشكل أساسي من العجز في ميزانيتها بحلول عام 2022. وأحد أهداف الخطة هو زيادة في الرسوم حتى تحقق هيئة الكهرباء والماء، التي تعاني من عجز قدره 189 مليون دينار، توازنًا بين الإيرادات والمصروفات.

وأفاد محافظ مصرف البحرين المركزي أن المصرف يقوم بالاقتراض مجدداً من السوق الدولية حين يتم الطلب منه من وزارة المالية وفقًا لاحتياجات الموازنة العامة.

وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي أن المساعدات الخليجية المخصصة للمملكة ستعالج العجوزات في الموازنة العامة للدولة، وستساعد في التقليل من عملية الاقتراض واللجوء للأسواق الخارجية.

وارتفعت الفوائد على اقتراض حكومة البحرين إثر قيام وكالات التصنيف بخفض تصنيف البحرين الائتماني على مدى السنوات الماضية، مع ارتفاع العجز المالي، وانخفاض الاحتياطيات المالية الذي تواكب تدهور أسعار النفط قبل نحو 4 أعوام.

وعن وجود تواصل للمصرف المركزي مع وكالات التصنيف الائتماني، قال المعراج «بمجرد إقرار برنامج التوازن المالي تم التواصل مع وكالات التصنيف وكل الجهات ذات العلاقة ونتمنى رفع التصنيف»، مشيراً إلى أن وكالات التصنيف الائتماني لديهم جداولهم الخاصة فيما يتعلق بمراجعة التصنيف.

ولفت إلى أن برنامج التوازن المالي سيعزز من جهود البحرين مالياً وسينعكس إيجابياً على التصنيف، مع وجود الخطة واضحة ستنعكس إيجاباً على تحسين التصنيف الائتماني للمملكة وتخفيض كلفة الاقتراض.