مباشر: قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، إنه ستكون هناك حاجة لتكاتف جهود البنوك وبدعم وتوجيهات مصرف البحرين المركزي هو موضوع فرض ضريبة القيمة المضافة في الفترة المقبلة واتخاذ كافة الاستعدادات لها.

وأكد عدنان يوسف خلال الملتقى الحواري الأول لجمعية مصارف البحرين، وفقاً لبيان الجمعية، أنها ستعمل بالتعاون مع المصرف المركزي على توفير هذه الاستعدادات خصوصا في مجالات التوعية والتثقيف وحماية مصالح البنوك وكيفية التعامل مع آثارها المحتملة ولاسيما البنوك الإسلامية.

وقال يوسف “اتخذنا مؤخرا مبادرة بإنشاء فريق عمل من المصرفيين للخروج بتوصيات حول أفضل الطرق للتعامل مع هذه القضية من جانب البنوك في البحرين، مؤكدا أن الجمعية تركز على خطة تعزيز وتقوية تمثيل القطاع المصرفي في البحرين والدفاع عن مصالحه على الأصعدة كافة.

وقال رشيد المعراج، محافظ البنك المركزي، إن الخدمات المصرفية تستثنى من ضريبة القيمة المضافة في البحرين، والذي ينظم ذلك هو اللوائح المنظمة والتى لم تجهز حتى وقتنا الحالي.

رفع عدد أعضاء الجمعية 

وأشار يوسف إلى أن “هناك مهام وتحديات أمام الجمعية، أولها توسيع قاعدة عضويتها، ففي الوقت الحاضر يبلغ عدد أعضاء الجمعية 52 مصرفا من مجموع 100 مصرف للتجزئة والجملة في البحرين.

وأضاف “نتطلع من خلال هذا الملتقى الحواري أن يصب في تحقيق هذا الهدف واستقطاب مزيد من المؤسسات المصرفية إلى عضوية الجمعية، مبينا أنه من التحديات القادمة، والتي يجب أن تستعد لها الصناعة المصرفية بصورة جادة وبدعم وتوجيه متواصل من مصرف البحرين المركزي، التحول الرقمي للحافظ على صدارة المركز المالي في البحرين إقليميا ودوليا”.

التحول الرقمي

وأكد يوسف أن “التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية تخلق فرصا كثيرة مثلما تخلق تحديات كبيرة في مجالات البيئة اللوجستية والتشريعات والموارد البشرية وطرق العمل ولابد من التكاتف لحملات من التوعية والتثقيف”.

وشدد يوسف على أن “التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية للبنوك في الوقت الحاضر ينطوي على تحولات جذرية في الصناعة المصرفية.

وأكد يوسف، على أن الجمعية وفي ظل التوجهات السديدة لمصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية لدخول عصر الرقمنة والتكنولوجيا المالية، إلى تنظيم مؤتمر مهم خلال هذا الشهر”.

وأشار إلى أن هناك تواصلا شبه يومي مع المسؤولين في المصرف المركزي للتشاور وتبادل وجهات “كما سعينا لإقامة تعاون مثمر وبناء مع مجلس التنمية الاقتصادية أسفر عن برامج مشتركة تركز على تعزيز قطاع الخدمات المالية في البحرين كوجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية”.